<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>

تعز– تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للحد من الانهيار المتسارع للريال اليمني من خلال تكثيف الحملات الرقابية على شركات الصرافة. وهذا أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التي اتهمت بالمضاربة بسعر الصرف.

إجراءات إغلاق ومراقبة

شملت الحملة إغلاق عدد من شركات ومحلات الصرافة في محافظات عدن والمهرة وحضرموت وشبوة، بناءً على أوامر من النيابة العامة. وقد جاءت هذه الخطوات بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الذي دعا إلى تكثيف تنفيذ حملات الضبط، بالتعاون بين الجهات الأمنية والسلطات القضائية.

كما أكد بن مبارك على أهمية مضاعفة الجهود من قبل الوزارات المعنية والبنك المركزي لمتابعة الجرائم الاقتصادية.

رد فعل نقابة الصرافين

في المقابل، أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن عن قلقها من أن توجيهات البنك المركزي أدت إلى قيام القوات الأمنية بإغلاق المحلات المرخصة بصورة عشوائية ودون إشعار مسبق، بالتعاون مع بعض المسؤولين الفاسدين في البنك المركزي. واعتبرت النقابة أن الحكومة لم تعالج القضايا الأساسية المسببة لانخفاض قيمة الريال.

وضع الريال اليمني

يتزامن هذا الإجراء مع استمرار انخفاض الريال إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوز سعر الدولار 2050 ريالا، بعد أن كان 215 ريالا في بداية الحرب عام 2015. وقد أدى هذا التدهور إلى زيادة الأسعار وظهور احتجاجات في عدة مدن نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

أبعاد المشكلة المالية

وفي تعليق على هذه الإجراءات، أشار الدكتور صادق أبو طالب، أستاذ العلوم المالية بجامعة تعز، إلى أن المشكلة النقدية أصبحت أكثر تعقيداً نتيجة للانقسام المصرفي بين الحكومة والحوثيين. وذكر أن الصرافات أصبحت تفضل التعامل بالعملات الصعبة، مما زاد من ضغوط الانهيار على الريال.

وشدد أبو طالب على ضرورة تطبيق سياسات رقابية صارمة على الصرافة والمصارف، بالإضافة إلى منع إعادة تدوير الأموال بالعملات الصعبة.

توصيات لحل الأزمة

واقترح الدكتور أبو طالب اتخاذ إجراءات إضافية مثل منع استيراد السلع الكمالية ومعاقبة التجار الذين يستوردون المنتجات التقليدية. ولفت إلى أهمية منع الحكومة لاستيراد السلع الكمالية، والسيطرة على مواردها الاقتصادية لإعادة العملة المحلية إلى مسار الاستقرار.