ونصح صندوق النقد الدولي العراق بزيادة الإنفاق الاستثماري وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية، وتحديث نظام الجبايات، وفرض ضرائب جديدة وغيرها.
احتياج العراق للتمويل
وكشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة عن ضرورة تمويل العراق لإعادة تأهيل البنية التحتية، وأكد صالح في حديثه للجزيرة الإلكترونية أن المجتمع الدولي في مؤتمر مدريد للدول المانحة في أكتوبر/تشرين الأول 2003 كشف عن احتياج العراق لـ60 مليار دولار لتحسين البنى التحتية.
وأوضح صالح أن عدداً من المؤسسات التمويلية الدولية قدمت قروضاً بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية في قطاعات المياه والطاقة.
وفي عام 2018، عُقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي خلص إلى حاجة العراق لـ100 مليار دولار لتنمية اقتصاده بعد النزاعات الداخلية والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. نجح المؤتمر في جمع قروض ومنح بمبلغ 30 مليار دولار.
وبحسب البنك المركزي، فإن الدين الداخلي قد ارتفع من 38.3 تريليون دينار (29.4 مليار دولار) في عام 2019 إلى 73.2 تريليون دينار (56.3 مليار دولار) حالياً، في حين بلغ دين الخارج 60 مليار دولار تتضمن ديون دول الخليج نحو نظام صدام حسين بقيمة 40 مليار دولار.
ومنحت ميزانية السنوات 2023-2025 الحكومة إمكانية اقتراض 7.7 مليارات دولار من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وغيرها؛ لتمويل مشاريع بنية التحتية للكهرباء والنفط والبلديات والزراعة وغيرها.
مسؤوليات مالية
ومن أجل خفض الدين العام الخارجي وتنظيم سياسة الاقتراض، صادق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي على توصية المجلس الوزاري لشؤون الديون الخارجية، وشملت التوصية:
- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات التي ألغيت من القروض؛ لبحث إمكانية تمويلها من موارد الميزانية العامة الاتحادية.
- تنفيذ وزارة المالية لتدقيق حساباتها للتحقق من وجود أية التزامات مالية قد تنشأ من إلغاء تلك المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار؟
- إلغاء القروض المتعثرة، بقيمة تقدر بـ1.05 مليار دولار، واكمال المشاريع المهمة عن طريق تمويلها من موارد الحكومة.
- إلغاء طلبات الاقتراض التي تبلغ 5.8 مليارات دولار لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من ميزانية تطوير الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بتقديمه للاستثمار.
- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي من 10.5 مليارات دولار إلى 8.9 مليارات دولار.
- إعادة توجيه قروض البنك الدولي لتمويل المشاريع المتعثرة والفائضة الأخرى نحو تنفيذ مشروع السكك الحديدية (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
- التعاقد مع خبير مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية في المستقبل.
وأشار صالح إلى أن القروض التي تمنح للعراق من المؤسسات الدولية بقيمة 17 مليار دولار هي لأغراض التنمية، وليست استهلاكية.
وأضاف أن المديونيات الخارجيةتُصَنَّف كقروض دَين طَويل الأَمَد، مَشِيراً إلى أن هذه الوُجُوب تَمثَل أكثر من 34% مِن الإِنتَاج المحَلي الإِجْمَالِي، بَيَنَما تَصِل إلى مَحَل الْخَطَر عِنْدَمَا تَبْلُغ النِّسبَة 60%.
وأشَار صالِح إلى أهِمِيَة هذه القروض كونها تُعْطي فُرْصَة لِإدْخال التِّكْنُولُوجِيَا إلى الاقْتِصَاد العِرَاقِي، وولوج شرِكَات كبيرة لِلْعَمَل داخِل العِرَاق، مُبَيِّناً أن الدَّيْن لا يُشكِل عَبْء عَلَى الاقْتِصَاد العِرَاقِي فِي الوَقْت الْحَالِي.
وما زال العِرَاق، بِحَاجَة إلى الاقْتِرَاض لِإصْلَاح الكَهْرُبَاء واِسْتِثْمَار الغَاز الْمُصَاحَب لِإنْتَاج النَفْط الَّذِي يَحْرُق بِكْمِيَّات كبيرة، واقْتَرَضت بَغْدَاد 257 مِلْيُون دُوْلَار مِن مَصَرِف “جيه بي مورغان” بِهَدَف صيانة مَحَطَات الكَهْرُبَاء.
شَرُوط إصْلَاحِيَة
مِن جِهَتِه، قَال مُصْطَفَى حَنْتُوش للجَزِيرَة نَت إن القروض مُسْألَة طَبِيعِيَّة فِي جَمِيع الدُّوَل، والعِرَاق بِحَاجَة إِلَيْهَا خِلال الفَتْرَة الْحَالِيَة، لِدَعْم المَشَارِيع التَّنَمُويَّة، مُوَضِّحًا أن القروض الخَارِجِيَّة لِلعِرَاق ذَات فائِدَة قَلِيلَة، لَكِن تَتَضمَن تَحْقِيق شَرُوط إِصْلَاحِيَة.
وَلَفَت حَنْتُوش إلى أن مُعَظم دَيون العِرَاق مُجَدُّلَة، وبَالتَّالِي “نَحْن بِحَاجَة إِلَى مُشَارِيع اِسْتِثْمَارِيَّة تُسْتَطِيع أَن تُسَدِّد هذا الدَّيْن خِلال الفَتْرَة الْمُقْبِلَة، لأَن أَي انْخِفَاض بِأَسْعَار النَّفْط بِالمُسْتَقْبَل قَد يُؤَدِي إِلَى مُشَاكِل فِي تَزَامُنات العِرَاق الْخَارِجِيَّة”.
العِرَاق لَا يَحْتَاج إِلَى قُرُوض
وَقَال الصَّحَافِي الِاقْتِصَادِي، سَلام زَيْدَان للجَزِيرَة نَت، إن إِيْرَادَات العِرَاق الْمَالِيَّة ارْتَفَعَت بِشَكْل كَبِير مِنذ الحَرْب اِنْطِلاق الحَرْب الروسية -الْأوْكرَانِيَّة، وَرَأَى أن العِرَاق لَا يَحْتَاج إِلَى قُرُوض خَارِجِيَّة وَإِنَمَا يَحْتَاج إِلَى إِدَارَة مَالِيَّة صَحِيحَة يُسْتَطِيع مِن خِلال ضَبْط الإِنْفَاق “العَشْوَائِي”، وفق تَعْبِيره.
وَأَضَاف زَيدَان أن أَمْوَال كَثِيرة تُصَرَف بِعَشْوَائِيَّة، بَينَما ما تَزال مَشَارِيع البُنَى التَّحْتِيَة فِي التَعْلِيم وَالصِّحَّة وَالنَّقْل وَالطَّاقَة مُتَأَخِرَة.
وَتَحْدِث فِي هذا السِّيَاق عَن:
- رَفْع عَدَد مُوَظَفِي الدَّوْلَة إِلَى 4 مَلايِين شَخْص.
- وَشَمُول عَدَد كَبِير مِن الْأَشْخَاص غَيْر المُسْتَحِقِين فِي الرِّعَايَة الاِجْتِمَاعِيَة.
- وَتَقْدِيم الدَّعْم الْمُبَاشِر عَلَى الوَقُود وَالكَهْرُبَاء وَالبَطَاقَة التَّمْوِينِيَة.
وَأَكَّد أن العِرَاق يَحْتَاج إِلَى أَكْثَر مِن 200 مِلْيَار دُوْلَار مِنْ أَجْل إِنْفَاقَهَا عَلَى المَشَارِيع الاِسْتِثْمَارِيَة خِلال السَّنَوَات الـ5 الْقَادِمَة، وَهَذَا الرَّقْم مِن الصُّعُب جِدًا تَحْقِيقه، بِسَبَب الإِنْفَاق الشَّغْلِي، الَّذِي يَذْهَب مُعَظَمَهُ لِإِرْضَاء السِّيَاسِيِين وَشِرَاء أَصْوَات النَّاخِبِين، وفق تَعْبِيره.
وَلَفَت زَيْدَان إلى أن العِرَاق لَا يَحْتَاج إِلَى الاقْتِرَاض، بِقَدْر مَا يَحْتَاج إِلَى قِرَارَات جَرِيِئَة جِدًا، تَتَمَثَّل بِتَقَلِيل عَدَد الْمُوَظَفِين وَإِفْسَاح الْمَجَال أَمَام الْقَطَاع الْخَاص، وَإِصْلَاح الْقُطَاعَات الْحَيَوِيَّة.
