هل يتزايد توجّه الصين نحو التصنيع من ضرورة الحرب التجارية؟
وفي تقرير للوكالة، تظهر التحسنات الإقتصادية في الصين عدم إتزان كبير بين مُعدلات الإستهلاك مقابل مُعدلات التصدير، إذ تباطأ نمو الإنفاق الإستهلاكي إلى 2.3% فقط في أبريل/نيسان الماضي -وهو أدنى مُعدل منذ عام 2022- بينما شهدت الزيادة القوية في الإنتاج الصناعي، حيث إرتفعت بنسبة غير مُتوقعة بـ 6.7%.
تُعكس هذه الفجوة التعافي الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع الصناعي والنّمو المُعتمد على التصدير، وهو القطاع الذي يُواجه الآن مُخاطر كبيرة بسبب التوترات التجارية المُتزايدة، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة وأوروبا بصفتها القطاع الأكثر تعرّضًا.العقوبات.
تزايد توترات التجارة الدولية
وتطبق التوترات المستمرة بشأن التجارة – التي تزداد سوءًا بسبب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، بما في ذلك تعريفة جماركية بنسبة 100٪ على السيارات الكهربائية – ضغطًا إضافيًا على استراتيجية التعافي الصينية المبنية على التصدير، بحسب بلومبيرغ.
وأدى التركيز الصيني على قطاع الصناعة والتصدير إلى صراع دولي كبير، مع اتهامات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن سياسات الصين تؤثر سلبًا على صناعاتهم المحلية.
رد الحكومة الصينية على تحديات الاقتصاد
وفي تصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، قالت الوكالة إن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات مسبقة، بما في ذلك إلغاء الحد الأدنى لأسعار الرهن العقاري وتقديم نسب أقل لدفعات المشترين للمنازل.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف إصدار سندات سيادية خاصة بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) إلى دعم الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي على نطاق أوسع، بحسب الوكالة.
ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة بحسب بلومبيرغ. فقد انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 5.6٪، وهو أكبر انخفاض منذ نحو عامين، في ظل حرب الأسعار بين شركات صناعة السيارات.
العقارات في وضع صعب
وفي ظل تعثر سوق العقارات، أطلقت بكين إجراءات جديدة لتحفيزها.
وتشمل هذه الإجراءات – وفقًا لبلومبيرغ – تخفيف القيود التنظيمية على المقترضين وتخصيص الأموال العامة لشراء المنازل، مما دفع بأسهم العقارات الصينية للارتفاع.
