طهران- لم تطل فترة النقاشات في الأوساط الإيرانية حول نهج الحكومة الجديدة في سياستها الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بالملف النووي، حتى جاء المرشد الأعلى علي خامنئي ليؤكد “عدم ممانعته التعامل مع العدو”.

وصرّح الرئيس مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه، بضرورة رفع العقوبات والتفاعل بشكل بناء مع جميع الدول لضمان المصالح الإيرانية.

وظهر نقاش في البلاد حول ما إذا كان وزير الخارجية عباس عراقجي قادرًا على حلحلة الملف، حيث بين البعض أن لديه تجربة تفاوضية جيدة بينما يروا آخرون أنه مجرد منفذ للسياسات العليا المرسومة مسبقًا.

استئناف المفاوضات

خلال استقباله بزشكيان وحكومته، أتاح خامنئي المجال لاستئناف المفاوضات النووية. وبعد تجديد تحذيره من الثقة “بالعدو أو انتظار مساعدته”، قال “هذا لا يتعارض مع أن يُجرى المرء مفاوضات مع ذلك العدو نفسه. لا مانع من ذلك، لكن لا يجب أن نعلق الآمال عليه ولا نثق به”.

هذا الموقف من خامنئي يأتي أيضًا كتحذير متزامن مع تصريحاته السابقة بعدم تفاؤله بنتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.

ويوضح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، أن هذا الموقف الإيجابي لقيادة بلاده بشأن استئناف التفاوض كان متوقعًا، حيث أن طهران لم تنكر يومًا وجود المفاوضات.

في حديثه لـ”العربية الآن”، أشار مقتدائي إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بالتوسط من إحدى الدول الخليجية حتى قبل وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.

وأضاف أن بلاده ترحب دائمًا بالتعامل مع مختلف الأطراف التي تحترم إيران لضمان المصالح الوطنية، ولكن الإيحاء بأن الجمهورية الإسلامية بحاجة للمفاوضات غير دقيق.

إدارة التوتر

تأتي الموافقة لاستئناف المفاوضات النووية من أعلى سلطة في إيران، برفقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي حول عزم الحكومة الجديدة “على إدارة التوترات مع واشنطن وإعادة العلاقات مع الدول الأوروبية”.

ويصف عراقجي ذلك بأنه “ممكن إذا كفوا عن نهجهم العدائي”، مشيرًا إلى هدف وزارة الخارجية الإيرانية في إحياء اتفاق 2015 وإلغاء العقوبات، من خلال مفاوضات جدية تلتزم بالمبادئ الأساسية للبلاد.

بدوره، يؤكد السفير الإيراني الأسبق في الأمم المتحدة كوروش أحمدي، على أهمية استغلال الفرصة لاستئناف المفاوضات وإنقاذ الاتفاق النووي.

يوم النهاية

يؤكد أحمدي أن إيران قد حصلت بالفعل على بعض الفوائد من الاتفاق النووي رغم الانسحاب الأميركي، مثل رفع قيود التسليح والصواريخ.

وشدد على أهمية إنقاذ الاتفاق قبل 18 أكتوبر 2025، وهو “يوم النهاية” لتفادي تفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق قوله.

ومع ذلك، أشار إلى أن التطورات الكبيرة التي حققتها إيران في تخصيب اليورانيوم قد لا تشجعها على العودة إلى القيود السابقة على برنامجها النووي، بالإضافة إلى أن الواقع الجديد قد لا يحفز واشنطن أيضًا على إنقاذ الاتفاق بعد اقتراب البرنامج النووي الإيراني من العتبة النووية.

واختتم أحمدي بالتأكيد على أن إنقاذ الاتفاق النووي قبل يوم النهاية يصب في مصلحة إيران أكثر من الأطراف الغربية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من صعوبة المهمة، فهي ممكنة عبر تفعيل المفاوضات والتوصل لاتفاق مع بعض الأطراف بشأن قضايا ذات الصلة.

مهمة عصيبة

من جهته، يعتقد السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا والمجر، عبد الرضا فرجي راد، أن الاتفاق النووي لم يعد قابلاً للإحياء بعد يوم النهاية، مشيرًا إلى عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته بعد انسحاب واشنطن من اتفاق 2015، مما يضعف الثقة الإيرانية مجددًا بالجانب الغربي.

ويقترح فرجي راد التفاوض بين طهران والجانب الغربي حول عدم حيازة إيران سلاحًا نوويًا بدلاً من الفقدان في الوقت لخفض مستوى التخصيب من 60% إلى 3%، مؤكداً على ضرورة قبول الجانبين بالدور الرقابي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر أن الظروف المستجدة تجعل من إحياء الاتفاق بصيغته السابقة مهمة صعبة للغاية، خاصة بعد الأضرار الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الإيراني جراء الانسحاب الأميركي.