هل يمكن أن تعيق تضارب المصالح تطبيع الدول الأوروبية مع النظام السوري؟

<main id="main-content-area" tabindex="-1" aria-label="مجال المحتوى الرئيسي">
<header class="article-header">
<div class="post-label post-label--large"><span class="post-label__text">مراسلو العربية الآن</span></div>
<div class="breadcrumbs"><div class="topics">سياسة|فرنسا</div></div>
<h1>هل تعيق تضارب المصالح تطبيع العلاقات الأوروبية مع النظام السوري؟</h1>
</header>
<figure class="article-featured-image">
<div class="responsive-image"><img loading="eager" fetchpriority="high" src="https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2024/06/RC2ZKZ9986ZE-1719488275.jpg?resize=770%2C513&amp;quality=80"   alt=""></div>
<figcaption>دول أوروبية تفكر في إعادة النظر في موقفها من النظام السوري (رويترز)</figcaption>
</figure>
<div class="article-info-block">
<div class="article-b-l">
<div class="article-author-name"><span class="article-author-name-item">حفصة علمي</span></div>
<div class="article-dates"><span><span class="article-dates__published">23/8/2024</span></span></div>
</div>
</div>

<div class="wysiwyg wysiwyg--all-content" aria-live="polite" aria-atomic="true">
<p><strong>باريس-</strong> عاد الملف السوري إلى صدارة الجدل داخل الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، حيث دعا وزراء خارجية كرواتيا وإدارة قبرص اليونانية والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا الكتلة إلى "مراجعة وتقييم" موقفها السياسي تجاه سوريا.</p>
<p>بعد 13 عاماً من اندلاع الحرب، أكد وزراء الخارجية بأنهم يسعون نحو "سياسة أكثر فعالية ونشاطاً تجاه سوريا" لتعزيز "نفوذنا السياسي وتحسين فعالية مساعداتنا الإنسانية"، وذلك وفقاً لوثيقة غير رسمية تم تقديمها لمناقشة "مفتوحة وغير متحيزة".</p>
<p>بينما تشدد الوثيقة على أهمية تحسين العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه في الوقت نفسه معارضة من بعض الدول الأوروبية، مما يشير بوضوح إلى وجود تضارب في المصالح السياسية التي قد تغيّر قواعد اللعبة في الدبلوماسية الخارجية.</p>

<h2 id="هرولة-اوروبية" class="heading-with-anchor">التحركات الأوروبية<span title="نسخ الوصلة" class="heading-anchor-button"></span></h2>
<p>في رسالة مشتركة، اقترح الوزراء الأوروبيون إنشاء "مناطق آمنة" داخل الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وتعيين ممثل للاتحاد الأوروبي وسوريا لاستعادة السفير السوري في بروكسل.</p>
<p>أشارت ليزلي فارين، مديرة معهد دراسات العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إلى وجود رغبة سابقة لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، في التقرب من النظام السوري وإحياء العلاقات الدبلوماسية، لكن هذه المساعي تعثرت بسبب الضغوط الأمريكية.</p>
<p>وتساءلت فارين عما إذا كان هذا النقاش قد انتعش بسبب تراجع الضغوط من واشنطن أو بسبب مشكلات داخلية فيها. ورأت أنه من الصعب التعاطي مع النظام السوري، الذي يعاني من العزلة الدبلوماسية، أكثر من مجرد استئناف العلاقات وعودة السفراء.</p>
<p>وفي المقابل، اعتبر فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الرسالة المقدمة من الوزراء ليست "رسمية" بل وثيقة نقاش، حيث قدمتها ثمان دول "هامشية"، وقد يكون تأثيرها محدوداً.</p>
<p>وصف عبد الغني هذه الخطوة بـ"التجربة الفاشلة" نظراً لأن بشار الأسد سيتطلب من الدول الغربية دفع الأموال لإعادة إعمار المناطق التي فرّ منها اللاجئون دون تحديد موعد لعودتهم.</p>

<h2 id="محرك-الهجرة" class="heading-with-anchor">العوامل المحركة للهجرة<span title="نسخ الوصلة" class="heading-anchor-button"></span></h2>
<p>إن تقييم الموقف الأوروبي من سوريا يتطلب أيضاً التخلي عن "اللاءات الثلاث" (لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات، لا للإعمار دون تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية)، مما يعني أن تطبيع العلاقات بين النظام السوري وأوروبا قد يؤدي إلى إنهاء العقوبات المفروضة.</p>
<p>يرى عبد الغني أن موضوع الهجرة هو المحرك الرئيسي وراء طرح هذه الوثيقة، مشيراً إلى أن إيطاليا تدرك جيداً مدى دكتاتورية الأسد وقد انتقدته في السابق، مما يعني أن ملف اللاجئين هو الذي دفع هذه الدول -معظمها من اليمين المتطرف- للضغط داخل الاتحاد الأوروبي لمنع استقبال اللاجئين.</p>
<p>على الرغم من رغبات الدول الأوروبية، يتوقع عبد الغني أن هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة أعداد اللاجئين، حيث أن تفعيل دور الاتحاد الأوروبي "الضعيف حالياً" في الحل السياسي هو السبيل الوحيد لعودة مئات الآلاف إلى وطنهم.</p>
<p>وأشار إلى التوترات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا التي عززت المخاوف الأوروبية من تدفق المهاجرين.</p>
<p>لكن ليزلي فارين أكدت أن الأمر لا يقتصر على الهجرة، فـ"سوريا لا تزال دولة مهمة، ووفقاً للتوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الصعب تجاهلها، خاصة وأنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وروسيا والصين، مما يدفع الغرب لمواكبة التطورات هناك".</p>

<h2 id="تضارب-المصالح" class="heading-with-anchor">تضارب المصالح وأثره<span title="نسخ الوصلة" class="heading-anchor-button"></span></h2>
<p>يتضح أن هذه الهرولة الأوروبية نحو إعادة العلاقات مع سوريا تعود إلى سلسلة من التقاربات السابقة مع نظام الأسد، بعد عودة دمشق الرسمية إلى جامعة الدول العربية بعد غياب طويل، وإعلان موعد لقاء الرئيس السوري برجب طيب أردوغان، المعروف بدعمه للمعارضة السورية.</p>
<p>ويعتبر عبد الغني أن الدول الأوروبية تدرك جيدًا أن الأسد مجرم حرب، لكنهم يسعون جزئياً نحو إعادة العلاقات بسبب اعتبارات الهجرة وموضوع مكافحة الكبتاغون المعني بإيطاليا، والمرتبط بالنظام. ويدل هذا على أن التجربة الأردنية أثبتت أن التعامل المباشر لم يمنع تجارة المخدرات، ويتطلب فقط جهودًا جدية لمكافحة هذه الشبكات.</p>
<p>أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، معارضة ألمانيا لهذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن "النظام السوري يعيق أي تقدم سياسي بينما يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".</p>
<p>وفي المقابل، أشارت أعلى المحاكم الإدارية في ألمانيا إلى أنه لم يعد هناك خطر كبير على جميع المدنيين من الحرب المستمرة في سوريا.</p>
<p>تعتقد فارين أن الهدف من الوثيقة هو منع تركيا من السيطرة على ملفات الهجرة، مشيرة إلى الخلافات السياسية التي قد تمنع النجاح في هذا الاتجاه، حيث أن إسرائيل تعتبر شديدة الأهمية بالنسبة لكل من فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهذا قد يعني عدم نجاح القرار داخل الاتحاد الأوروبي.</p>
</div>
<div class="article-source">المصدر : العربية الآن</div>
</main>

رابط المصدر