<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
القاهرة – تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء. لذلك، تعتبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة خطوة هامة نحو معالجة أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت خلال العامين الماضيين.

تسعى مصر، بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، إلى تعزيز الربط الكهربائي لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في القطاع وتلبية الاحتياجات المحلية والدولية في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة.

مصر مرتبط بشبكات الكهرباء في الأردن وقطاع غزة والسودان وليبيا، حيث تسعى إلى زيادة قدرات تلك الشبكات.

الربط الكهربائي ومعالجة أسباب نقص الطاقة

الربط الكهربائي هو عملية توصيل شبكات الكهرباء بين الدول لتبادل الطاقة واستغلال الفائض، ما يساعد على الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة ويزيد من استقرار الإمدادات.

رغم نجاح مصر في زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى حوالي 58 ألف ميغاوات، إلا أن الإنتاج الفعلي يصل إلى نحو 35 ألف ميغاوات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. كما تواجه البلاد أزمة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض إنتاج الغاز من حقل “ظهر”.

وفقاً لرئيس الوزراء المصري، فإن استهلاك الطاقة تجاوز 37 ألف ميغاوات بزيادة 12% عن العام الماضي.

يعتقد خبراء أن مشاريع الربط الكهربائي وحدها لن تكون كافية لحل أزمة انقطاع التيار بشكل كامل، حيث يتعين على مصر اتخاذ إجراءات شاملة لمعالجة المشاكل، مثل:

• زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.
• تشجيع مصادر الطاقة المتجددة.
• ترشيد الاستهلاك.

مشروعات الربط الكهربائي

من المتوقع أن يبدأ تشغيل الربط الكهربائي مع السعودية، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بحلول منتصف العام المقبل. كما تتواصل الجهود لإكمال مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.

كما تم الإعلان عن مشروع للربط مع إيطاليا، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الربط الإقليمي في الفترة المقبلة.

تتيح مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول المجاورة إمكانية تبادل قدرات كهربائية تصل إلى آلاف ميغاوات.

فجوة الطاقة وتأمين الموارد

…انخفاض إنتاج الغاز في مصر وعودة محتملة للإنتاج في 2025

تعاني مصر من تراجع في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث انخفض إنتاج حقل “ظهر” العملاق بنسبة تقارب الثلث منذ عام 2019 بسبب أسباب فنية. ومع ذلك، تتوقع الحكومة المصرية أن يعود حقل “ظهر” إلى قوته الإنتاجية بحلول منتصف عام 2025، وذلك في ظل الالتزام بسداد مستحقات شركة “إيني” الإيطالية.

زيادة الديون وتأثيرها على الإنتاج

تشير التقارير إلى أن أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز هو الزيادة في الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، والتي وصلت إلى حوالي 6.6 مليارات دولار قبل عامين، مما أدى إلى تباطؤ في برامج التنقيب والتطوير، وفقًا لوزير البترول المصري.

فجوة في الغاز الطبيعي

تواجه مصر فجوة في توفير الغاز الطبيعي، حيث تتطلب احتياجاتها اليومية حوالي 6.2 مليارات قدم مكعبة بينما يبلغ إنتاجها الحالي نحو 4.6 مليارات قدم مكعبة. تسعى الحكومة لزيادة الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام الجاري.

التحول للطاقة المتجددة

نبه محمد سليم سالمان، عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة، إلى ضرورة توسيع اعتماد مصر على الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوازي مع تأمين مصادر الطاقة التقليدية. تسعى الاستراتيجية الحكومية للطاقة المستدامة إلى تعزيز نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، رغم تخفيض الهدف من 58% إلى 40% بحلول عام 2040. ومع ذلك، يظل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للطاقة في مصر لسنوات قادمة.

أهمية الربط الكهربائي والجدوى الاقتصادية

شدد سليم سالمان على أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودعم التحول الاقتصادي نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة. وذكر أنه رغم أهمية هذا الربط، فإنه لن يحل مشكلة انقطاع الكهرباء إلا إذا تم تحسين إنتاج الوقود التقليدي والمتجدد.

استثمار الإمكانات الطبيعية

عبد الحكيم حسبو، خبير في الطاقة الشمسية وتحلية المياه، يرى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل موقعها الجغرافي ومواردها المتاحة من الطاقة الشمسية والرياح. ولكنه يشدد على أنه من الضروري تضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الطموحات، بجانب الحاجة إلى استثمارات كبيرة وتكنولوجيا حديثة.

التوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية

أكد حسبو على ضرورة قدرة الحكومة على موازنة التصدير مع تلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب صياغة عقود عادلة وشفافة تضمن تحقيق عوائد مناسبة للدولة مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة للمستقبل.