CNN
–
أفادت تقرير جديد صادر عن هيومن رايتس ووتش بأن إسرائيل قامت بعملية تهجير جماعي قسري للفلسطينيين في غزة، والتي تعتبر حملة مدبرة ومنظمة ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
تفاصيل التقرير
التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته 154 صفحة، نُشر يوم الخميس، ويستعرض أكثر من 13 شهرًا من الدمار الواسع في غزة. وفقًا للأمم المتحدة، فقد تم تهجير حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 90% من سكان المنطقة.
العمليات العسكرية الإسرائيلية
وفي بيان لها، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات هدم غير قانونية ومقصودة للمنازل والبنية التحتية المدنية في غزة، حيث تسعى لإنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات أمان”، مما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين بشكل دائم.
ردود فعل المسؤولين
قالت ناديا هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية المطالبة بالحفاظ على سلامة الفلسطينيين بينما تقتلهم على طرق الهروب وتضرب ما يُسمى بالمناطق الآمنة وتقطع عنهم الغذاء والماء والرعاية الصحية.”
وأكدت على أن “إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى منازلهم، حيث قامت بتدمير كل شيء تقريبًا في مناطق واسعة.”
الرد الإسرائيلي على التقرير
في ردها على التقرير يوم الخميس، قالت القوات الإسرائيلية إنها “ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل وفقًا له”، وأنها تصدر أوامر الإخلاء لحماية المدنيين من القتال.
كما نفت القوات الإسرائيلية وجود أي “عقيدة تهدف إلى إلحاق الضرر الكبير بالبنية التحتية المدنية بغض النظر عن الضرورة العسكرية”، وأكدت أن أي “تقارير وشكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي” يتم إحالتها إلى جهة مراجعة داخلية.
اتهامات متعددة ضد إسرائيل
تعرضت إسرائيل لاتهامات من مجموعات حقوق الإنسان المتعددة – وكذلك من قبل محققي الأمم المتحدة – بارتكاب تصرفات عسكرية يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب خلال العام الماضي، وهو ما نفته إسرائيل بشدة. وقد تم اتهام حماس أيضًا بارتكاب جرائم حرب.
تأكيدات الأمم المتحدة
في أكتوبر، أفاد تحقيق للأمم المتحدة بأن إسرائيل لديها “سياسة منسقة” لتدمير النظام الصحي في غزة، حيث اعتبرت هذه الأفعال جرائم حرب.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية تلك الاتهامات بأنها “مروعة” وأكدت أنها “محاولة صارخة أخرى من قبل اللجنة لت delegitimize وجود دولة إسرائيل وعرقلة حقها في حماية سكانها مع تغطية جرائم المنظمات الإرهابية.”
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح سابقًا بأن “إسرائيل ليست لديها نية للاحتلال الدائم لغزة أو تهجير سكانها المدنيين”.
آفاق العودة للفلسطينيين
يوم الأحد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الفلسطينيين سيكون بإمكانهم العودة إلى منازلهم في شمال غزة عند انتهاء الحرب – ولكن ليس قبل تحقيق أهداف إسرائيل.
ومع ذلك، أشار عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى أنهم يفضلون رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة و إعادة تأسيس المستوطنات الإسرائيلية هناك.
دعوات لزيادة الهجرة من غزة
في الأول من يناير، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير على ضرورة تعزيز حل يشجع على هجرة سكان غزة.
تأكيدات بمزيد من السيطرة المدنية
أيضًا، صرح وزير المالية المتطرف وزميله في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، بأن إسرائيل “ستحكم غزة”. وأشار إلى أنه من أجل السيطرة هناك بشكل آمن لفترة طويلة، يجب أن يكون هناك تواجد مدني للسلطات الإسرائيلية.
شاحنات المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة متوقفة على جانب الطريق في العريش، مصر، في 16 أكتوبر.
* photo by Ali Moustafa/Getty Images
تقارير حول الوضع الإنساني في غزة
تأتي تصريحات بن غفير وسموتريتش بعد أن أفاد تقرير من منظمة هيومن رايتس ووتش بأن إسرائيل لم تنتهك القوانين الأمريكية، وذلك بعد أن مرت فترة 30 يومًا كان ينبغي خلالها اتخاذ خطوات لتحسين الحالة الإنسانية في غزة. وهذه المضامين تتعارض بشدة مع نتائج المنظمات الإنسانية، التي تصف الوضع في القطاع بأنه كارثي.
آثار الكارثة في الشمال
أفادت وكالات الإغاثة بأن الوضع في شمال غزة ينذر بكارثة، مع وجود مناطق مهددة بالمجاعة نتيجة الهجمات العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل.
التحذيرات من التهجير الجماعي
صرحت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة من المحتمل أن تؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من المدنيين.
المطالب للضغط على إسرائيل
دعت المنظمة الدول إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها للضغط عليها للامتثال بالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين. كما حثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في حالات التهجير القسري للفلسطينيين كجريمة ضد الإنسانية.
تم تحديث هذه القصة بمزيد من المعلومات.
