ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي في الوقت الراهن، لكن هناك احتمال قوي أن يحدث ذلك قريبًا. حيث انتهت فترة الازدهار الاقتصادي في عام 2023، وأصبح الوضع الحالي هشًا.

وأشار التقرير الذي كتبته “هيذر لونغ” إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث لم يعد المستهلكون يتفاخرون بممتلكاتهم، بل باتوا يبحثون عن القيمة الحقيقية. وأصبح قادة الأعمال أكثر حذرًا، حيث صارت عمليات التوظيف في معظم القطاعات بطيئة أو معدومة.

الظروف الاقتصادية الضعيفة

تناولت الصحيفة تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة، والذي عكس حالة الاقتصاد الضعيفة. فقد انخفض التوظيف في أغسطس/آب بشكل أقل من المتوقع، وتم تعديل أرقام النمو للوظائف في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بخفض كبير. كما شهدت معدلات البطالة ارتفاعًا مستمرًا منذ بداية العام، مما يعني أن هناك مليون أميركي عاطل عن العمل أكثر من الصيف الماضي.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار التسريحات قد يؤدي إلى تقليص الأفراد والشركات لنفقاتهم، مما ينذر مزيدًا من تخفيضات الوظائف وإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقًا للتقرير، من الممكن أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي خطوة فعالة للتصدي للانحدار عبر خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم.

يحدد الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة الحالية عند حوالي 5.5% لمواجهة التضخم، وهو أعلى مستوى منذ عقدين.

وشددت الكاتبة على ضرورة أن يركز الاحتياطي الفدرالي على سوق العمل وأن يتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الارتفاع في معدلات التسريح.

تساءلت الكاتبة عن مقدار خفض الفائدة الذي قد يقدم عليه البنك المركزي في 18 سبتمبر/أيلول الحالي، هل سيكون بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25%، أم سيكون الخفض أكبر لينخفض إلى حوالي 5%؟

أرجحت الكاتبة أن يكون الخفض بسيطًا بمقدار 25 نقطة أساس، حيث سيؤكد رئيس البنك جيروم باول أن الاقتصاد لا يزال قويًا وأن الخفض يجب أن يكون تدريجيًا.

اعتبرت الكاتبة أن الخفض البسيط قد يكون خطأ، إذ يكمن الخطر الأكبر في عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة تراجع التوظيف.

وأشارت إلى أن خفضًا أكبر من الاحتياطي الفدرالي في هذا الشهر سيظهر جديته في التعامل مع إشارات التحذير، ومحاولته تجنب السيناريو الأسوأ، ما قد يسهم في استعادة ثقة الأميركيين بسرعة في الاقتصاد.

أضافت أنه يجب أن يعكس خفض كبير في سعر الفائدة التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أنه يجب مراعاة أن باول يفكر في السياسة عند اتخاذ قراراته، وأن الموعد التالي المهم لقرارات البنك سيكون في السابع من نوفمبر/تشرين الأول، بعد يومين من الانتخابات. وهذه المعطيات قد تعزز احتمالية تأجيل أي تدابير اقتصادية ملحة في سبتمبر/أيلول، حيث قد يرغب الاحتياطي الفدرالي في تجنب القرارات الراديكالية في فترة سياسية حساسة.