أسباب نقص الأدوية

كشف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، وائل الشيخ، في تصريحاته أمس الأحد، عن نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، معلناً أن مديونية الوزارة تقترب من 3 مليارات شيكل (حوالي 800 مليون دولار).

وأشار الشيخ إلى أن هناك 120 صنفاً من الأدوية، بما في ذلك 20 نوعاً مخصصاً للسرطان، و420 صنفاً من المستلزمات الطبية، 170 منها متعلقة بالقلب والعيون، لا يتوفر أي منها في مخازن الوزارة.

ووصف الشيخ هذا الوضع بأنه يمثل مشكلة كبيرة تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية.

تراكم الديون

أضاف الشيخ أن مديونية الوزارة تتوزع بشكل رئيسي على المستشفيات الأهلية والخاصة، وهي تراكمية على مدار السنوات السابقة. ورغم توفر بعض الدفعات من وزارة المالية لتسديد الديون، إلا أن الاستهلاك يتجاوز المبالغ المدفوعة.

تأثير العدوان الإسرائيلي

فاقمت العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 15 شهرا من تدهور الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية. حيث ازدادت الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الضرائب (المقاصة) الفلسطينية.

تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب كمصدر رئيسي للسيولة النقدية، لكن منذ بداية العدوان، قامت إسرائيل باقتطاع حوالي 45% من قيمة المقاصة.

أموال المقاصة وأثرها على الميزانية

تمثل أموال المقاصة الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من خلال المعابر الإسرائيلية، بقيمة إجمالية تصل ل220 مليون دولار شهرياً.

تستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال ليتم صرف الرواتب لنفسه، وتمثل 65% من إجمالي الإيرادات.

اعتبارًا من نوفمبر 2023، اتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرارًا باقتطاع 270 مليون شيكل (74 مليون دولار) شهريًا، وهي المبالغ التي تُخصص لدفع الرواتب للموظفين في غزة وتوفير الكهرباء.

وبذلك، يبلغ إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، بالاضافة إلى الاقتطاعات الشهرية الأخرى، حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل 45% من إجمالي أموال المقاصة و25% من ميزانية السلطة الفلسطينية السنوية.