وزير الخارجية الأسترالي يتهم الهند باستهداف السيخ في كندا

Photo of author

By العربية الآن

وزيرة الخارجية الأسترالية تتحدث عن حادثة استهداف نشطاء السيخ في كندا

ملبورن، أستراليا (AP) — أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، يوم الثلاثاء أنها ناقشت مع نظيرها الهندي، إس. جايشانكار، مزاعم تشير إلى استهداف الهند لنشطاء السيخ في كندا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأسترالية كانبرا.

فيما نفت الهند جميع الادعاءات التي وجهتها كندا حول توجيه وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، لاستهداف نشطاء السيخ داخل كندا.

الشرطة الكندية: معلومات حول استهداف نشطاء السيخ

كانت الشرطة الملكية الكندية قد أدرجت مزاعم تفيد بأن الدبلوماسيين الهنود يستهدفون الانفصاليين السيخ في كندا من خلال تبادل المعلومات مع الحكومة الهندية. وأفادت الشرطة أن كبار المسؤولين الهنود يقومون بعد ذلك بنقل تلك المعلومات إلى منظمات إجرامية هندية تستهدف النشطاء، الذين يعتبرون مواطنين كنديين، بتصفيات، ابتزازات، وحتى قتل.

اتهامات دولية للهند بالتخطيط لاغتيالات

ليست كندا الوحيدة التي اتهمت المسؤولين الهنود بالتخطيط لاغتيالات خارج بلادهم. فقد أعلن مكتب العدل الأمريكي في منتصف أكتوبر عن توجيه تهم جنائية لموظف حكومي هندي لارتباطه بمخطط فاشل لاغتيال زعيم انفصالي سيخي يعيش في مدينة نيويورك.

مخاوف وزيرة الخارجية الأسترالية

وفي المؤتمر الصحفي مع جايشانكار، أكدت وونغ على حق المجتمع السيخي في الشعور بالأمان والاحترام في أستراليا، بغض النظر عن هويتهم.

وقالت: “لقد أعلنا بوضوح مخاوفنا بشأن المزاعم قيد التحقيق. وأكدنا على احترامنا للعملية القضائية في كندا”. وأضافت أنها وجدت من الضروري توصيل وجهة نظر أستراليا للهند، مشددة على موقف بلادها المبدئي بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء.

ردود الفعل الهندية على الادعاءات

في المقابل، قال جايشانكار إن كندا قامت بمراقبة الدبلوماسيين الهنود، وهو الأمر الذي اعتبره “غير مقبول”.

تتمتع أستراليا بعلاقات وثيقة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كندا كأحد أعضاء تحالف “العيون الخمس”، الذي يشمل أيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا.

جدير بالذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدمت الهند احتجاجًا رسميًا على مزاعم كندا بشأن استهداف نشطاء السيخ، واعتبرتها “سخيفة وبدون أساس”. كما أدان جايشانكار التقارير المتعلقة بتخريب معبد هندوسي بالقرب من تورونتو، معبرًا عن قلقه العميق حيال ذلك.تساؤلات حول العنف في معبد يحمل رموز الانفصالية السيخية

في معبد شهد صدامات بين مؤيدين لحركة الانفصال السيخية، يرفع المتظاهرون الرايات الصفراء بينما يتظاهر آخرون حاملين علم الهند. وقد وقع هذا العنف أثناء زيارة مسؤولين قنصليين هنود للمعبد، ولم يتضح بعد كيفية اندلاع الاشتباكات.

دعوة كندية لحرية التعبد

وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو العنف الذي وقع في المعبد بأنه “غير مقبول”، مشدداً على الحق الأساسي لكل كندي في ممارسة ديانته بحرية وأمان.

ردود فعل قوية من الهند

في رد فعل شديد، انتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذه الأحداث، معتبراً أن محاولات الترهيب ضد دبلوماسيينا “جبانة”. وأكد عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أن مثل هذه الأعمال لن تضعف عزيمة الهند، مشيراً إلى أن الهند تتوقع من كندا تحقيق العدالة.

تظاهرة في محيط المعبد

كما تم إلغاء تظاهرة كانت تضم متظاهرين يحملون علم الهند بالقرب من المعبد بعد أن رصدت الشرطة الإقليمية في بيل وجود أسلحة بين المتظاهرين. وقد أعلنت الشرطة عن هذا التجمع كاجتماع غير قانوني، محذرةً من أن أي شخص يبقى في المكان قد يتعرض للاعتقال.

توتر العلاقات بين الهند وكندا

تدهورت العلاقات بين البلدين بعد تصريحات ترودو العام الماضي عن وجود أدلة موثوقة تشير إلى علاقة الحكومة الهندية باغتيال الناشط السيخي هارديب سينغ نيجر في كندا. وقد رفضت الهند هذه الاتهامات بشدة.

تشعر الهند، التي كانت قلقاً منذ زمن طويل من المجموعات الانفصالية السيخية، بأن الحكومة الكندية تمنح حرية الحركة للانفصاليين الذين يسعون لإنشاء وطن مستقل يعرف باسم “خالصتان”.

تبادل طرد الدبلوماسيين

هذا النزاع الدبلوماسي أدى إلى طرد كبار الدبلوماسيين من البلدين الشهر الماضي. حيث أشار جايشانكر إلى أنهم يؤمنون بالحرية، ولكنهم يؤمنون أيضاً أن هذه الحرية لا ينبغي أن تُستخدم بشكل مسيء.

حرية التعبير في كندا

وأكد ترودو أنه ناقش مع مودي خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي أن كندا تنظر إلى بعض الممارسات كممارسات تتعلق بحرية التعبير. كما أوضح ترودو أن حكومته ستعمل مع الهند لمواجهة القضايا المتعلقة بالإرهاب والكرم لأسباب تثير الكراهية، لكن الدفاع عن الانفصال، رغم أنه غير سياسة للحكومة الكندية، ليس غير قانوني.

مصادر إضافية

ساهمت كروتيكا باتي من وكالة أسوشيتد برس في نيو دلهي في إعداد هذا التقرير.

[رابط المصدر]

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.