وكالة الأنباء: تعثر مباحثات التبادل التجاري بين الصين والدول الخليجية
وقد دعمت المملكة جهود دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنتين الماضيتين لاستكمال اتفاق متعلق بالتبادل التجاري مع الصين.
وأفادت 5 مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة الأنباء بأن الطرفين وصلا إلى جمود حول تحفظات سعودية بخصوص قائمة سلع طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد في الدول الخليجية.
وأشارت المصادر إلى قلق السعودية من تأثير المنتجات الصينية ذات التكلفة المنخفضة على صناعتها المحلية، التي تشابه تلك التي تسعى المملكة لتصنيعها محليًا.
ولم تستجب الجهات الحكومية السعودية والمجلس التنفيذي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الصينية لطلبات وكالة الأنباء بالتعليق على المحادثات التجارية.
تمتلك المملكة -أكبر مصدر للبترول في العالم- قطاعًا صناعيًا ناشئًا تتطلع الحكومة إلى أن يتمكن في المستقبل من تصنيع جميع المنتجات، بدءًا من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات، ضمن برنامج اقتصادي أوسع يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي.
تصل نفقات المملكة إلى ملايين الدولارات
لتحسين اقتصادها ضمن سياق مشروع الرؤية 2030، برئاسة وريث العرش الأمير محمد بن سلمان.
والأمير محمد بن سلمان ليس يهدف إلى تخفيض اعتماد المملكة على عائدات النفط فقط، بل إلى تحويلها إلى مركز تجاري عالمي عبر إنشاء قطاع خاص قوي.
الشراكات
تشكل المملكة شراكات مع شركات أجنبية، بما في ذلك شركات صينية، من أجل تطوير صناعة تحويلية محلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
وأوضحت المصادر أن الإمكانية مفتوحة لإبرام اتفاق تجاري بين الصين والخليج، لكن لا بد من التوصل إلى تسوية بين السعوديين والصينيين.
وأشار مسؤولون خليجيون في شهر أكتوبر الماضي إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق قريبا، وأفادت وسائل الإعلام المحلية بتصريح السفير الصيني لدى السعودية في يناير الماضي بأن هناك قضايا صعبة تحتاج إلى حل على الرغم من التقدم المحرز.
والصين هي واحدة من أهم المستوردين لموارد الطاقة الخليجية، وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، حوالي 286.9 مليار دولار في عام 2023، حيث تمتلك السعودية حوالي 40% من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين.
أعززت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التعاون الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مما أثار قلق الولايات المتحدة التي تُعَد شريكًا أمنيًا أساسيًا لدول الخليج العربية.
ووفقًا لرويترز، فإن الولايات المتحدة تبذل جهودًا متزايدة لعرقلة التعاون بين الصين ودول الخليج، من خلال تحديد مهل للمفاوضات بين التكنولوجيا الأمريكية والصينية.
