ولاية هندية تفرض حظر تجول وتقطع الإنترنت بعد تجدد أعمال العنف العرقي

غواهراتي، الهند (AP) — فرضت السلطات الهندية يوم الثلاثاء حظراً غير محدد على التجول وأغلقت الإنترنت في بعض مناطق ولاية مانيبور الشمالية الشرقية بعد احتجاجات من الطلاب ضد موجة جديدة من العنف العرقي، التي تعصف بالولاية منذ أكثر من عام.

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في الأيام العشرة الماضية، حيث شنت مجموعات مسلحة هجمات بالطائرات المسيّرة وصواريخ من أجهزة محلية الصنع.

عنف عرقي مستمر

تعتبر مانيبور، التي تضم 3.7 مليون نسمة وتقع في الجبال على حدود الهند مع ميانمار، غارقة في صراعات عرقية منذ مايو من العام الماضي. وقد قُتل حوالي 250 شخصًا وتعرض عشرات الآلاف للتشريد بعد أن اجتاحت حشود من الغاضبين القرى وأحرقوا المنازل.

أسباب الاضطرابات

اندلعت الاضطرابات عندما احتج المسيحيون من قبيلة الكوكيس على طلب من الميتيين الذين هم في الغالب هندوس للحصول على وضع خاص يسمح لهم بشراء الأرض في التلال التي يسكنها الكوكيس ومجموعات قبائل أخرى. وعلى الرغم من وجود الجيش وبقائه بكثافة وزيارة وزير الداخلية العام الماضي، حيث اجتمع مع كلا المجتمعين، إلا أن الاشتباكات الدموية استمرت.

تدابير حكومية

تم فرض حظر تجول غير محدد في ثلاثة مناطق في مانيبور. وأعلنت الحكومة المحلية أن خدمات الإنترنت والبيانات المحمولة ستعلق حتى يوم الأحد للحد من المعلومات الخاطئة وكراهية الخطاب التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف.

يوم الثلاثاء، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات الطلاب الذين حاولوا التوجه نحو منزل حاكم مانيبور مطالبين بإعادة السلام للولاية.

وقال زعيم الطلاب تش. فيكتور سينغ إنه تم منح الحاكم لاكشمين برساد Acharya 24 ساعة للرد على قائمة من المطالب، والتي تشمل إقالة أعلى مسؤول شرطة في الولاية والمستشار الأمني لفشلهما في السيطرة على العنف، وفقًا لوكالة برس تراست الهندية.

دعوة للحفاظ على السلام

قال إ. ك. مويفاه، أحد كبار ضباط الشرطة في عاصمة الولاية إيمفال، “ندعو الطلاب للمشاركة في مسيرات أو احتجاجات سلمية والامتثال للقانون.” وأضاف أن الشرطة تحقق في الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة.

يقول الطلاب إنهم يشعرون بالإحباط تجاه السلطات لفشلها في حل النزاع الذي استمر 16 شهرًا.