ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشعبوية المتزايدة والمناهضة للمؤسسات في أوروبا ليست مرتبطة فقط بالهجرة أو المخاوف الاقتصادية والأمنية، بل تعكس أيضاً انعدام الثقة في قدرة الحكومات على مواجهة هذه التحديات.

نتائج انتخابية ملحوظة

وأشارت الصحيفة -في تقرير كتبه برتراند بينوا من برلين- إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي ينتمي لأقصى اليمين، وحزبان شعبويان آخران من أقصى اليسار حصلا على نحو نصف الأصوات في انتخابات ولاية ثورينغان الشرقية، كما حصلوا على أكثر من 40% من الأصوات في ولاية ساكسونيا المجاورة.

في ثورينغان، تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا النتائج، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها حزب من أقصى اليمين الفوز في انتخابات ولاية منذ الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، أسفرت الانتخابات التشريعية عن حصول التجمع الوطني من أقصى اليمين على حوالي ربع المقاعد، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة.

انهيار الثقة في الحكومات

تعتبر الصحيفة أن سلسلة من الأزمات، بدءًا من الهجرة، مرورًا بالتضخم، وصولًا إلى الحرب في أوكرانيا، قد ساعدت أحزاب الشعبوية على تحقيق انتصارات انتخابية من إيطاليا إلى هولندا، والسويد وفنلندا. ومع ذلك، يبرز محللو الرأي العام أن الأزمات ليست جديدة، بل الجديد هو انهيار ثقة الناخبين في الحكومات المنتخبة وقدرتها على حل المشاكل.

قال مانفريد غولنر، رئيس مجموعة “فورسا” لاستطلاعات الرأي، إن الأزمات عادة ما تعزز وحدتهم حول الحكومات، كما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر أو خلال الأزمة المالية، بينما الآن تتراكم الأزمات وتقل مستويات دعم الحكومات.

أظهر استطلاع “فورسا” الأخير أن 54% من المشاركين لا يثقون بأي حزب في حل مشاكل البلاد، و16% فقط يثقون بالحكومة، بينما أظهر استطلاع آخر أن 60% من المستجيبين لا يثقون بالمؤسسات السياسية ويعتقدون أن الديمقراطية لا تعمل.

تراكم الأزمات وتأثيرها

يرى غولنر أن صعود الأحزاب الشعبوية هو نتيجة لفقدان الثقة، حيث يبتعد الناخبون عن الحكومات ويعاقبون الأحزاب التقليدية، مما يؤدي إلى برلمانات منقسمة وتحالفات غير قابلة للإدارة. وفي فرنسا، أدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى وضع برلمان معلق بعد سنوات من الاستقرار الانتخابي.

يشير هيرفريد مونكلر، عالم السياسة الألماني، إلى أن انعدام الثقة في الحكومة هو نتيجة للخطاب الشعبوي الذي يخلق شعورًا بالإلحاح. كما أن الأزمات تتزايد بسرعة أكبر مما يمكن أن تحل فيه، مشبهاً ذلك بالعشرينيات من القرن الماضي حين كانت الحكومات تكافح لإقناع المواطنين بأن المشاكل قابلة للحل.

على المستوى العملي، تفيد الصحيفة بأن هناك عوامل عدة تؤدي إلى الشعور بعدم الكفاءة الحكومية، مثل الدين العام المرتفع في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الزيادة السريعة في عدد السكان المسنين التي أدت إلى زيادة الطلب على العلاج الطبي. هذه العوامل جعلت الحكومات تحت الضغط، مما يوفر بيئة ملائمة لتنامي الشعبوية.