كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الأساليب التي يتبناها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية لتجذير سياسة ضمها إلى إسرائيل.

وأفاد المحلل السياسي في الصحيفة، ناحوم برنياع، بأن سموتريتش، الذي يقود “حزب الصهيونية الدينية”، يعمل من خلال منصبه كوزير للمالية، بينما يمتلك أيضا صلاحيات في وزارة الدفاع بصفته وزير الشؤون المدنية.

وأشار إلى خطوات عدة تهدف إلى تقليص دور الجيش في الضفة الغربية، مما يسهم في إضعاف السلطة الفلسطينية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم.

تفكيك السلطة وخلق الوقائع

وذهب برنياع إلى أن سموتريتش يهدف إلى منح 7 ملايين فلسطيني خيارين: إما الموت في المعركة أو التهجير إلى الخارج، أو قبول حياة كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأوضح أن “المهمة الملحة هي تفكيك السلطة الفلسطينية، وتجريد السكان في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية من ممتلكاتهم، وخلق واقع يمنع إمكانية التقسيم الجغرافي في أي اتفاق سلام”.

وكم وزير للمالية، يقوم سموتريتش بتجميد أو تأخير تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤثر على قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألفاً، مما يضطرها إلى دفع فقط 50% من رواتبهم.

كما تقدم وزارة المالية حيلة أخرى عبر استخدام قانون “تعويض ضحايا الإرهاب” للضغط على السلطة الفلسطينية، بحجة أنها مسؤولة عن أي عمليات فلسطينية ضد إسرائيل لأن السلطة تدفع مساعدات لعوائل الشهداء.

أضاف الكاتب أن هناك طريقة أخرى يمثلها منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، على الرغم من رغبة الجيش الإسرائيلي في السماح لهم للعمل لتخفيف التوتر.

الضم والترحيل

أما فيما يخص وزارة الدفاع، فقد أكد برنياع أن الحكومة منحت سموتريتش صلاحيات شاملة سمحت له بتنفيذ خطته بسرعة، وتتمثل هذه الخطة في الضم الفعلي وطرد الفلسطينيين من المنطقة “ج” (التي تخضع للسلطة الفلسطينية مدنيا ولإسرائيل عسكريا). وأشار إلى تعيين المستوطن هيليل روت كنائب رئيس الإدارة المدنية، وهو تابع فعلياً لإدارة الاستيطان في مكتب سموتريتش.

هذا يعني تقليص دور الجيش في إدارة الأراضي الفلسطينية بشأن الخدمات المدنية مثل البناء والمياه والمعالم.

وذكر أن الفلسطينيين في المنطقة “ج” لم يحصلوا على أي تصاريح بناء على مدار الـ18 شهراً الماضية، بينما تضاعفت عمليات هدم المنازل، في حين زاد الاستيطان الإسرائيلي بشكل ملحوظ.

وأضاف “يجري إنشاء بؤر استيطانية دون تصاريح، حيث توجد أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية في مناطق الرعي الفلسطينية، ولا يتم تطبيق القانون على المستوطنين، بينما تفرض الإدارة المدنية حظراً على تطبيق القانون إلا في حالات نادرة”.

إرهاب شرطة بن غفير

سلط الكاتب الضوء على السلطة التي يتمتع بها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث تتصرف شرطة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بروح بن غفير، وتتجنب وقف العنف من قبل المستوطنين.

وأوضح أن سموتريتش قد صرح قائلاً: “مهمتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط أي محاولة لإنشاء دولة فلسطينية”.

واعتبر برنياع أن ممارسات المستوطنين المدعومة من قبل سموتريتش وبن غفير ستؤدي إلى ردود فعل فلسطينية عنيفة، وستعزز أيضا من موقف زعماء إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيراً إلى أن “ما يحدث في الضفة الغربية لا يبقى هناك”.