يقول أوسوجي بأن العديد شككوا في تأهيل هذه القضية لتنفيذ مثل هذه المتابعات القانونية، ولكن الجنائية الدولية مكلفة باتباع أنشطة إسرائيل وحماس في الصراع، وهناك 4 أسئلة لتوضيح الأمر، وأعدتها المؤلفة.

أولاً: ماذا تعني الجنائية الدولية؟

أُنشئت في عام 2002، وهي محكمة دولية تعنى بمحاكمة الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم كالإبادة وجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، دون إتهام الدول أو الشعوب.

فبالتالي، قول نتنياهو بأن أمر الاعتقال من قبل هذه المحكمة سيجعل إسرائيل في وضع لا يمكنها الهروب منه خاطئ، حيث تقتصر اختصاص الجنائية الدولية على محاسبة الأفراد على أفعالهم المفترضة جنائياً ولن تدين إسرائيل أو مواطنيها، كما قال رئيسها السابق.

ثانيًا: هل للمحكمة سلطة على الإسرائيليين؟

يرد أوسوجي بأن المحكمة يمكنها محاكمة مواطني دولة موقعة على اتفاق روما الأساسي، وهي تستطيع أيضاً محاكمة الجرائم التي اُرتُكبت في أراضي دولة موقعة اتفاق روما، سواء كانت جزءًا من الاتفاق الأساسي أم لا.

إذا كانت إسرائيل ليست من ضمن الدول الموقعة على الاتفاق، ففلسطين هي طرف، وبالتالي المحكمة قد تقوم بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في الأراضي الفلسطينية.

وقد شُغلت بنفس المبادئ القانونية في قضية موسكو، حيث لم تكن موقّعة على الاتفاقين، عندما دعا تحالف دولي ضخم من 39 دولة إلى تحقيق حول الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس بوتين، خطوة أيدتها قيادة بايدن، وبالتالي من الناقض أن تقبل الدول بهذه الاختصاصية على الروس وتُرفضها على الإسرائيليين، وهذا ما يؤكده أوسوجي.

ثالثًا: ما سبب الجدال؟

قبل تعيينه كرئيس لمدعي عام الولايات المتحدة في المحاكمات الدولية، قال القاضي في المحكمة العليا روبرت جاكسون “لا يمكن لنا أن نعمل معًا في تعزيز صون القانون مالم نكن مستعدين للتحول اليه ضدنا”.

لذلك لابد من اتباع مبدأ حسن النية في تعاملنا مع المحاكم العليا حول العالم، وكما يقول القانوني العالمي، إن المحكمة تعمل بحيادية ودون تدخل سياسي، وبالرغم من عدم دعم بعض الدول للمحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال عندما يكون الأمر يتعلق بحلفائهم.

رابعًا: ما معنى صدور اتهام من المحكمة؟

بالرد على هذا السؤال، يذكر الخبير القانوني أن أي أمر اعتقال من الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين قد يشمل تهمة استخدام الجوع كسلاح في حرب غزة، نظرًا لتصريحات المسؤولين الإسرائيلين حول هذا الأمر وإعاقة وصول المساعدات والطعام والذي انتقده العديد.

وعند إثبات تلك التهم على المسؤولين الإسرائيليين، فإن ذلك لا يعني محاكمتهم على الفور، ولكن المشكلة التي ستواجههم بسبب أي مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية هي أن الدول الأعضاء البالغ عددها 124 ستكون ملزمة قانونًا بإلقاء القبض عليهم في حال وجودهم على أراضيها، ولا ينبغي التفريط في هذا التزام، كما قام بوتين بإلغاء مشاركته في قمة بريكس في جنوب أفريقيا بناءً على التزام بريتوريا بإلقاء القبض.