الخرطوم– 55 كتلة وقوَّات سياسية ومدنية واجتماعية سودانية مساندة للجيش السوداني -الأربعاء- قامت بتوقيع ميثاق في القاهرة لحل الأزمة وإقامة مرحلة انتقالية في البلاد، وعقدت حوار سوداني-سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم، وأقرت شراكة عسكرية مدنية في مجلس السيادة وحكومة بدون تقسيمات حزبية.

ووقع على الميثاق كلٌ من رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، ورئيس الحزب الوطني مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين، ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السياسي، وتحالف التخطي الوطني “تحالف”.

كما وقع على الورقة رئيس المجلس الأعلىتعمل قوى البجة والحركات المستقلة تحت إشراف سيد محمد الأمين ترك، ويتزعم مجلس الصحوة بواسطة موسى هلال، وتقود حركة الإصلاح الآن السيد غازي صلاح الدين، بالإضافة إلى حزب المؤتمر الشعبي، ووفود من مجلس الكنائس، وشخصيات دينية من المجتمع الصوفي.

تقدميات الوثيقة

تتضمن الوثيقة التي حصلت عليها الجزيرة على نسختها الخاصة إجراء حوار سوداني-سوداني بلا استبعاد، وتحقيق وحدة وطنية على الأقل، والدعوة لتفعيل آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة، ضمن فترة انتقالية أساسية، ومناقشة جذور الأزمة من خلال مؤتمر دستوري لتحديد نظام وشكل الحكم والهوية، وإقرار اتفاق اجتماعي وتأسيس دستور دائم تُستشار فيه الشعب.

فيما يتعلق بوقف العدائيات، دعت الوثيقة إلى استمرار الحوار بين الجيش وقوى الدعم السريع عبر منصة جدة، مع الالتزام بـ “إعلان جدة” الموقع في 11 مايو/أيار 2023، الذي ينص على انسحاب قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين ومواقع الخدمات ومؤسسات الدولة والممتلكات المدنية، وإشراك دول صديقة وشقيقة في دعم العملية، ومعالجة أسباب اندلاع الصراع، ووضع آليات للحصول على الدعم الإنساني.

وأقترحت الوثيقة تشكيل هيئة سيادية مكونة من عسكريين ومدنيين، وحكومة وطنية من أصحاب الكفاءات السياسية والمهنية من دون تقسيم حزبي، مع اختيار 11 شخصاً من مؤتمر الحوار السوداني-السوداني ليُرشحوا 3 أشخاص ويُقدمونهم للهيئة السيادية لاختيار رئيس الحكومة.

وجاءت الوثيقة بدعوتها لتشكيل مجلس تشريعي مكون من 300 عضو، حيث يختار مؤتمر الحوار السوداني 15 عضواً لترشيح باقي الأعضاء في المجلس.

كما طالبت الورقة بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين عن إشعال الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، وتعويض المتضررين واللجوء إلى العدالة الانتقالية والحقيقة والمصالحة.

وأكدت الوثيقة على ضرورة تحويل القوات المسلحة إلى هيئة وطنية احترافية، تبقى متباعدة عن القوى السياسية، لا تتدخل في الشؤون السياسية، تعكس التنوع السوداني، وتدمج الحركات المسلحة في هيكل الجيش قبل نهاية المرحلة التأسيسية.

وخصصت الوثيقة لوزارة المالية حق ولاية المال العام والشركات التابعة للقوات المسلحة باستثناء الصناعات الدفاعية، وأشرفت شركات الدعم السريع للحكومة.

انطباعات الجميع

أثناء عملية التوقيع على الوثيقة، رأى جعفر الميرغني، رئيس الكتلة الديمقراطية، أن المعاهدة الجديدة ستحد من التدخلات الأجنبية والتأثيرات الخارجية على الأوضاع السودانية، قائلاً “نحن بحاجة إلى تعزيز الديمقراطية، ويجب على هذا الشعب المثقف أن يمارس حقه في تقرير المصير من خلال صناديق الاقتراع”.

من جانبه، أكد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، أن النخبة السودانية قد فشلت منذ استقلال البلاد، وأن المشكلة في السودان امتدت حتى أدت إلى اندلاع الحروب، داعياً إلى تحقيق توافق وطني لمعالجة تحديات الدولة والجور التاريخية.

من ناحية أخرى، ذكر جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، أن الوضع في البلاد يتطلب توحيد جهود وطنية واسعة لمواجهة المتآمرين الذين يستهدفون السودان، موضحاً أن هزيمة المؤامرة الخارجية لا تتحقق إلا من خلال توحيد القوى السياسية والمدنية.

وناشد مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، القوى الأخرى في الجانب المقابل (تقصد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية -تقدم) بمراجعة مواقفها والتعاون مع القوى الوطنية الأخرى للتوصل إلى توافق يعزز مصلحة البلاد ويعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة.