معاداة وتمييز.. منظمة رصد الحقوق: ألمانيا تخف في كبح التمييز ضد المسلمين

أفادت مؤسسة هيومن رايتس، بأن السلطات الألمانية تفشل في الدفاع عن حقوق المسلمين والأشخاص المعتبرين مسلمين، ضد التمييز والأعمال الكراهية التي تتزايد ضدهم.

وأوضحت أن عدم وضوح تعريف العنصرية ضد المسلمين، وغياب الإحصائيات الرسمية حول هذه الحوادث، وقلة الدعم المؤسسي للضحايا، يعد من العوائق التي تعيق الاستجابة الفعالة.

وصرحت ألماز تيفيرا، الباحثة في مجال العنصرية في أوروبا بمؤسسة هيومن رايتس، بأن “فشل الحكومة الألمانية في حماية المسلمين من التمييز والكراهية يعود جزئياً إلى عدم فهمها أن المسلمين يتعرضون للعنصرية، وليس فقط العداء بناءً على الدين”.

وأضافت أن “بدون فهم واضح للكراهية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، وبدون بيانات قوية حول الحوادث والتفاعل الاجتماعي، فإن استجابة السلطات الألمانية ستكون غير فعالة”.

ووفقًا للمنظمة، ارتفعت حوادث الكراهية التي تم تسجيلها بالفعل بموجب البيانات الرسمية إلى 686 جريمة “معادية للإسلام” بحلول نهاية سبتمبر/سبتمبر 2023، وهو رقم يتجاوز الـ610 الذي تم تسجيلها في كامل عام 2022.

ولم تصدر السلطات الألمانية بيانات حول الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أن منظمات المجتمع المدني الألمانية حذرت من زيادة حوادث التمييز ضد المسلمين منذ أكتوبر/تشرين الأول، عقب أحداث طوفان الأقصى والاعتداءات الإسرائيلية على غزة.

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أعربت ريم العبالي رادوفان، المفوضة الفدرالية لمكافحة العنصرية في ألمانيا، عن قلقها العميق إزاء تزايد حوادث التمييز. وأكدت هيومن رايتس على أن هذه الخطوة إيجابية وتبرز أهمية تحسين حماية المسلمين في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وقالت ريما هنانو، رئيسة “تحالف مكافحة الإسلاموفوبيا وحقوق المسلمين”، الشبكة الألمانية للمنظمات غير الحكومية، في تصريح لهيومن رايتس، إن عام 2023 شهد ازديادا مقلقا في حوادث التمييز ضد المسلمين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سجل التحالف متوسط 3 حوادث تمييز ضد المسلمين يوميا. وفي إحدى الحالات، تعرض رجل يعتبر مسلماً للاعتداء والاعتداء عليه بشكل جسدي بسبب تصنيفه على أنه “إرهابي” عند خروجه من الحافلة العامة.

وبينما تعمل المجموعات المدنية مثل “تحالف مكافحة الإسلاموفوبيا وحقوق المسلمين” على جمع بيانات حول هذه الحوادث، فإن الحكومة الألمانية لم تطور بنية تحتية كافية لرصد وجمع البيانات في جميع أنحاء البلاد، استناداً إلى مؤشرات واضحة يمكنها تزويد السلطات بالمعلومات والأدوات اللازمة لمواجهة هذه المشكلة، بحسب تقرير هيومن رايتس.