المملكة العربية السعودية تستورد 160 ألف سيارة خلال سنتي 2022 و2023
ونقلت الوكالة كلام المُتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي حيث قال إن عدد السيارات التي قد تم استيرادها بواسطة المملكة -عبر جميع مرافقها الجمركية البرية والبحرية والجوية- بلغت 66 ألفًا و870 سيارة خلال عام 2022، بينما وصل العدد إلى 93 ألفًا و199 سيارة خلال العام الماضي.
اطلع أيضاً
قائمة تتكون من 4 عناصر
توقع ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي يزيد من أسعار النفط
النفط ينخفض نتيجة للمحادثات بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل
الذهب يثبت استقراره مع تناقص توقعات خفض الفائدة الأمريكية
الذهب يثبت استقراره مع تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأدنى
نهاية التصنيف
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن “البورصة السعودية تتمتع بمكانة مميزة كواحدة من أضخم الأسواق على مستوى الكوكب عندما يتعلق الأمر بالسيارات”.
وذكرت بأن “المملكة تسيطر على أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها واحدة من أهم 20 أسواق على مستوى العالم”.
أدرجت اليابان والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايلند في قائمة الدول التي صدرت منها السعودية تلك السيارات خلال العامين السابقين.
#انفوجرافيك_واس | حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م – 2022م عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة.#واس_اقتصادي pic.com/9GhqyumSpL
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) May 4, 2024
ومن جهة ثانية، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب أن قسم فحص المركبات بالهيئة فحص 60 ألفًا و473 مركبة خلال عام 2023 لضمان امتثالها لأعلى معايير الجودة التقنية والسلامة، بالإضافة إلى منح 18 ألفًا و150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لإطارات المركبات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وسلامة إطارات السيارات المتداولة في السوق السعودية، واستمرار دور الهيئة في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تعزز سلامة المنتجات وتعزيز الاقتصاد.
وأضاف الذياب أن الهيئة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في عام 2023 بزيادة نسبتها 465% مقارنة بالعام السابق، موضحًا دور الهيئة الاستراتيجي في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيرًا إلى إصدار 1505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
تصنيع السيارات الكهربائية
أنفقت الرياض مليارات في سبيل تحقيق تحول نحو أن تكون مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية وتجاوز التحديات كنقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الأولية، في حين تسعى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى المنافسة العالمية وجني ثمار هذه الصناعة الجديدة.
وقد استثمرت الرياض لا تقل عن 10 مليارات دولار في شركة “لوسيد” لتصنيع السيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، كما أطلقت علامتها التجارية الأولى لإنتاج السيارات الكهربائية “سير”، وأسست مصنعًا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة – والذي تبلغ قيمة أصوله أكثر من 700 مليار دولار – إلى إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.
