حواسب أمنية

ويهتم أهالي الزوار بإجراء “فحص أمني” (طريقة للتحقق من أسماء المطلوبين في القضايا الجنائية أو أمنية للجهات المختصة في حكومة النظام)، لأبناءهم القادمين إلى مناطق السيطرة النظامية قبل ميعاد وصولهم بأشهر.

ويجري الأهالي “فحص الأمني” عدة مرات، ومن مصادر مختلفة؛ للتأكد من عدم وجود أسماء أبنائهم أو أقربائهم القادمين إلى البلاد في قوائم المطلوبين للأفرع الأمنية، أو غيرها من جهات النظام.

وتتراوح تكلفة الفحص بين 30 و50 دولاراً بحسب نوعه ومصدره، وغالبًا ما يقوم الأهالي بإجراء “فحص الأمني” العادي الذي يشمل الجرائم والجرائم الجنائية، وكل ما يتعلق بوزارة الداخلية والأمن الجنائي، بالإضافة إلى “فحص الرباعي” الذي يشمل القضايا الأمنية المتعلقة بأجهزة استخبارات النظام السوري.

يقول أبو نجيب (53 عاما)، وهو والد أحد الشبان العائدين إلى سوريا مؤخرًا، “أبقيت على أعصابي مدة ساعة كاملة حتى اجتاز ابني الحدود واتصل بي سائق سيارة الأجرة وأخبرني بعبورهم المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان”.

<رسم على الضمانة-attachment_6499966" aria-describedby="caption-attachment-6499966" class="صورة تعليق aligncenter"><رسم على الضمانة loading="lazy" الحجم-قوس-صورة-770 wp-صورة-6499966" src="https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2024/05/%D9%8A%D9%8A%D9%8A-2-1714554484.jpg?w=770&resize=770%2C487" alt="تجدد حائط يحيط بدمشق القديمة كجزء من جهود الحكومة لتحسين الحي التاريخي للعاصمة في 24 نوفمبر 2010، الذي يجذب المزيد من السياح مع فتح الحكومة للاقتصاد. يتم التجديد من قبل متطوعين من اتحاد طلاب مدعوم من الحكومة. رويترز/خالد الحريري (سوريا - علامات: مجتمع سفر عمل بناء) سياسة)" data-recalc-dims="1"><تعليق مرئي="caption-attachment-6499966" الطبقة="نص wp-caption">يتحمل الشاميون المهاجرون تكاليف إضافية في رحلتهم من دول إقامتهم إلى سوريا (تعبيري – رويترز)

وفي حديثه المعقب مع الجزيرة نت: “ورغم أن نجيب لم يهتم بالسياسة طوال حياته، ورغم أني أجريت له الفحص الأمني أكثر من 5 مرات، غير أنني شعرت بتلك الساعة وكأنها دهر؛ فكما تعلم إن الداخل هنا مفقود والخارج مولود”.

بالمقابل، تلاشت هناء يمين (32 عامًا)، مهندسة سورية مقيمة في هولندا، بحصولها على الجنسية الهولندية مؤخرًا بعد أن علمت أنها لا تستطيع زيارة سوريا بسبب وجود اسمها في قوائم المطلوبين للنظام.

تقول هناء للجزيرة نت: “لم أعرف ما هي التهمة، ولكن علمت بأني مطلوبة بعد إجرائي “فحص رباعي”، وأن إزالة اسمي من القائمة قد تكلفني آلاف الدولارات، وذلك في حالة لم أصب بعملية نصب أو احتيال من قبل السماسرة المسؤولين عن هذه المهام”.

في الوقت نفسه، يظل لدى هناء وغيرها من المطلوبين للجهات الأمنية التابعة للنظام أمل في زيارة بلادهم بعد إزالة أسمائهم من تلك القوائم عن طريق تسوية رشوة يجريها سماسرة لديهم علاقات مع الأجهزة الأمنية.

<رسم على الضمانة-attachment_6499971" aria-describedby="caption-attachment-6499971" class="صورة تعليق aligncenter"><رسم على الضمانة loading="lazy" الحجم-قوس-صورة-770 wp-صورة-6499971" src="https://www.aljazeera.net/wp-content/uploads/2024/05/%D9%8A%D9%8A%D9%8A-1-1714554526.jpg?w=770&resize=770%2C547" alt="" data-recalc-dims="1"><تعليق مرئي="caption-attachment-6499971" الطبقة="نص wp-caption">يقوم أهالي الشاميين المهاجرين بإجراء “فحص” أمني للتأكد من عدم وجود أسماء أبنائهم في قوائم المطلوبين (تعبيري – رويترز)

تكاليف إضافية

وبجانب الحواسب الأمنية التي تطارد المهاجرينزوّار المناطق التابعة للنظام، يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية في رحلتهم من بلدان إقامتهم وصولاً إلى سوريا.

ويعتمد معظم الزوار على مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب قربه من الحدود السورية – اللبنانية. وتتراوح تكلفة الرحلة من المطار حتى الأراضي السورية ما بين 75 و 150 دولار، تُقسم بين تكاليف سيارة الأجرة من المطار إلى إحدى الضواحي في بيروت مقابل 10 دولارات، وتكاليف سيارة الأجرة من بيروت حتى الوجهة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتبلغ تكلفتها بين 70 و 140 دولارًا حسب وجهة المسافر وعدد الركاب.

تلزم السلطات السورية المسافرين بتحويل مبلغ 100 دولار أو يورو عند الحدود بين البلدين إلى الليرة السورية بسعر الصرف الرسمي (13500 ليرة للدولار الواحد)، والذي يقل عن سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 1500 ليرة.

ذكر عادل (26 عامًا)، وهو طالب جامعي وأحد الزوّار القادمين إلى دمشق حديثًا، في مقابلة مع الجزيرة نت أن بعض السلع التي يشتريها من دمشق تعادل أسعارها في الأسواق العالمية وتتفوق عليها أحيانًا.

وأضاف قائلاً: “السلع والخدمات في سوريا ليست رخيصة كما كنت أظن، إذ كان عليّ تكلفة زيارة أسرتي (8 أشخاص) لمطعم في دمشق حوالي 2.5 مليون ليرة (168 دولارًا)، وهو مبلغ كبير يعادل ما يُمكنني دفعه في مطعم بأوروبا”.

تُعتبر موجة اللجوء السورية أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث قدّرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين حول العالم بنحو 6.5 مليون لاجئ منذ منتصف عام 2023. وتستضيف الغالبية العظمى منهم دول مجاورة، بما في ذلك تركيا ولبنان والأردن.