ذكر موقع أكسيوس أن مجموعة من 88 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب حثوا الرئيس جو بايدن على النظر في التوقف عن بيع الأسلحة إلى إسرائيل بسبب المخاوف حول استمرار قيود تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكر الموقع أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الوقت الذي شهدت فيه البلاد احتجاجات متزايدة لصالح الفلسطينيين في جامعاتها، مما أثار قلقًا لدى العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي.

واستند النواب بزعامة غيثون كلي (من الحزب الديمقراطي في كلورادو) وكريس ديلزيو (من الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا) إلى مذكرة وقعها بايدن في فبراير/شباط الماضي تُطالب إسرائيل بتقديم ضمانات بشأن احترام حقوق الإنسان في غزة.

وطَلب موقعو الخطاب من الرئيس الديمقراطي تأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضوح بأن أي عراقيل تواجه إدخال المساعدات إلى غزة “تهدد فرصته للحصول على دعم إضافي أمني هجومي من الولايات المتحدة”.

وأشارت المجموعة في خطاب وجهوه إلى بايدن وسُلّم إلى البيت الأبيض بقوة إلى دعمهم “لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس” إلا أنهم أكدوا وجود “أدلة كافية” على انتهاكها القوانين الفدرالية التي يستند إليها الوثيقة.

وأشار النواب إلى ضرورة على وزارة الخارجية تقديم “مجموعة مُتَنَوِّعة من الوسائل” لإجبار إسرائيل على الامتثال بدءً من تحديث الضمانات إلى حظر نقل أنواع معينة من الأسلحة.

وطالب الخطاب بتعزيز المساعدات الإنسانية من وجهة نظر تأييدية لإسرائيل، مؤكدين أن الجوع في غزة “يضر بمصالح الأمن لإسرائيل، على النحو الفوري والمستقبلي”.

ويأتي هذا الخطاب بعد خطاب آخر تقدمه 57 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب -في وقت سابق من هذا الشهر- يحثون الرئيس على منع أي مساعدات يمكن استخدامها في هجوم متوقع على مدينة رفح جنوب غزة.

وفي إشارة إلى التحركات الاحتجاجية المتنامية التأييدية للفلسطينيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، استنتج النواب أن “ترك الجوع يفتك بغزة يضر بشدة بمكانة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية وبفُرَص السلام”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يواجه بايدن انتقادات حادة بسبب دعمه غير المشروط لإسرائيل.