قدّمت الهجرة دعمًا للنمو في الدول المتقدمة خلال العام الماضي خلال فترة شهدت نقصًا حادًا في القوى العاملة، كما أفادت هيئة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الخميس.

وأكدت الهيئة الدولية في تقريرها -الذي خصص اهتمامًا للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا- أنّ “السنة 2023 شهدت تدفقات هجرة، وخصوصًا في بعض اقتصاديات هيئة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي”.

ثمّ أشارت الهيئة -التي مقرّها بالعاصمة الفرنسية- إلى أنّ هذا التطوير أتى بآثار إيجابية على معروض القوى العاملة، وكان مفيدًا للاقتصاد المحلي الإجمالي بشكل عام، من خلال نمو القوى العاملة.

وأظهرت إحصائيات الهيئة أن أهم المساهمات للهجرة في نمو القوى العاملة سُجّلت في البرتغال وجمهورية أيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.

وفيما يتعلق بمعظم البلدان التي خضعت للتحليل، كانت نسبة المساهمة أعلى بكثير من المعدل المتوسط للمساهمة التي سُجّلت بين عامي 2010 و2019.

وفي فرنسا، وصلت مساهمة القوى العاملة المولودة خارج البلاد في نمو نسبة العمالة إلى حوالي 0.5%.

وفقًا للأرقام التي نشرتها منظمة التعاون والتنمية، جاءت تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي بشكل قوي بسبب زيادة معدلات نقص العمالة في منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.

يُعَدّ تأثير الهجرة إيجابيًا أو سلبيًا على الاقتصاد موضوعًا يتم مناقشته بانتظام، نظرًا للجدل المستمر حول الأمن والهوية، كما أنه يشكل محورًا للعديد من الدراسات التحليلية.

أرقام مؤسسة البنك الدولي

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2023 بعنوان “تقرير التنمية العالمي: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات”، يُظهر أن:

• يبلغ عدد الأفراد المهاجرين حول العالم حوالي 184 مليون شخص، من بينهم 37 مليون لاجئ، يمثلون هؤلاء المهاجرون نسبة 2.3% من سكان العالم بأسرهم.
• يُستوعب %40 من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم في البلدان ذات الدخل العالي، بما في ذلك 64 مليون مهاجر لأسباب اقتصادية، وحوالي 10 ملايين لاجئ.
• تُستوعب منطقة الخليج 17% من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم، حيث يوجد 31 مليون مهاجر، يعود سبب هجرتهم إلى أسباب اقتصادية.
• تتسع الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لنحو 43% من إجمالي المهاجرين عالميًا.