تعاليم من الجامعات الأميركية التي لم تطلب المساعدة الأمنية

Photo of author

By العربية الآن



تعاليم من الجامعات الأميركية التي لم تطلب المساعدة الأمنية

doc 34ql242 1714526810
رجال أمن من نيويورك مع معدات مكافحة الشغب أثناء محاولتهم اقتحام حرم جامعة كولومبيا، حيث كان الطلاب المؤيدون للفلسطينيين (الفرنسيين) يتظاهرون
نظرًا لمقال نُشر على موقع “فوكس” الإخباري الأميركي، يُشير إلى أن عمليات التظلم العنيفة ضد التجمهرات الطلابية المناهضة لقضية فلسطين داخل الجامعات في الولايات المتحدة، تعتبر خطأ استراتيجيًا من قبل إدارات تلك الجامعات.

وذكر الكاتب عبد الله فياض -الذي يشتغل كمراسل للموقع- بأن قوات الأمن ضلت، على مدى عدة أسابيع، تُقوم بمداهمة حرم الجامعات، واعتقلت أكثر من 2100 فرد، وقامت بتقييد الطلاب وسحبهم، بل ولجأت إلى العنف في بعض الحالات.

اقرأ أيضًا

list of 4 items

list 1 of 4

خبير فرنسي في الشرق الأوسط: هذا ما يقوم به فلسطين للعالم

list 2 of 4

جدعون ليفي: ينبغي القبض على قادة إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

تقدّم 3 من بين 4

موقع بريطاني: 3 أساطير حاولت تشويه احتجاجات الطلاب في أميركا

تقدّم 4 من بين 4

موقع روسي: نزاع موسكو وواشنطن حول أفريقيا يتصاعد

نهاية القائمة

وأشار إلى أن التضييق العنيف بدأ بعد أن استدعت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، نعمت شفيق، الشرطة في وسط أبريل/نيسان لتفريق اعتصام الطلاب في الحرم الجامعي.

واعتبر فياض تدخل الشرطة، الذي أدى لتفكيك معسكرات الاعتصام، وأسفر عن اعتقال 100 طالب ونيف بتهمة التعدي على ممتلكات الآخرين، كفشل لإدارة جامعة كولومبيا وهو ما أثار الاحتجاجات حيث أرادت الإدارة تجنب مزيد من الاضطرابات.

وبعد ذلك تم اندلاع التظاهرات في مئات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ حيث أقام الطلاب معسكرات ونظموا مسيرات، وفي بعض الحالات تصاعدت احتجاجاتهم بتصعيد احتلال مباني الجامعات. كما ظهرت احتجاجات شبيهة في دول أخرى.

ردًا على ذلك، احتذت جامعات أخرى خطى كولومبيا وقمعت تلك الاحتجاجات التي تسعى إلى إنهاء استثمارات الجامعات في الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وتصعيده المستمر ضد غزة.

واستدعت حوالي 50 جامعة السلطات للتدخل، وتعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للضرب والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي من قبل الشرطة، بحسب مقال من “فوكس”.

ونقل المقال عن صحيفة “كولومبيا ديلي سبيكتيتور” الطلابية، أن الشرطة أسقطت أحد المتظاهرين من السلم، وأطلق شرطي النار من مسدس في إحدى مباني الحرم الجامعي، في حين هدد أفراد آخرون من الشرطة بالقبض على الطلاب الذين يحررون الصحيفة.

ووصف فياض -مؤلّف أميركي من أصل فلسطيني- ما قامت به الشرطة بأنه رد مبالغ فيه، لكنه يعتقد، بالوقت نفسه، أن ذلك لم يحدث بلا مناسبة، بل يتندرج ضمن سياق قمع الجامعات للنشاط المؤيد للفلسطينيين والخطاب المعادي لإسرائيل، وهو نمط يعود إلى عقود طويلة، كما ورد في المقال.

وذكر أن الجامعات الأميركية لا تطبق، في الوقت الحالي، لوائحها بنفس الدرجة على الجميع، بل تطال بعض المطالب الطلابية التي تعدّها خطاباً غير مقبول داخل الحرم الجامعي، وقد تُغيِّر إداراتها -أحيانًا- القوانين لتستهدف، بشكل خاص، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ووُفقًا لكاتب المقال، فإن احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا كانت نموذجية؛ إذ رفعت مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية، ودعت إدارة الجامعة لاتخاذ إجراءات ضدها.

ومنذ زمن طويل، كانت الاعتصامات وإقامة الخيام أسلوبًا للتعبير عن الاحتجاج داخل الجامعات لعقود من الزمن، وكما حدث في السنوات الأخيرة عندما نظّم الطلاب حملات تحث على سحب الاستثمارات من عمليات استخراج الوقود الأحفوري.

ومن الأمثلة الأخرى التي نقلها مقال من “فوكس”، ذلك الاحتجاج الذي نظّمه طلاب كولومبيا ضد العنصرية جنوب أفريقيا وحاصروا خلاله مبنى الحرم الجامعي لمدة 3 أسابيع، مطالبين بسحب الاستثمارات من تلك الدولة، وهي نفس المطالب التي يطرحها المتظاهرون حاليًا تقريبًا. ومع ذلك، توصلت إدارة الجامعة حينها إلى اتفاق مع الطلاب المحتجين بدلًا من استدعاء الشرطة لتفريق الاحتجاجات كما يحدث الآن.

ومع إقرار فياض بأن الفارق بين الاحتجاج القانوني وغير القانوني في أغلب الأحيان واضح، إلا أنه يروج لفكرة حقّ الطلاب في الاحتجاج في مناطق معينة بالحرم الجامعي دون احتلال أي مبنى؛ حيث يُعتبر ذلك تجاوزًا على ممتلكات الآخرين، ومع ذلك نادرًا ما تطبق اللوائح بشكل عادل.

وبحسب المقال، لجّهَت جامعات قليلة إلى الشرطة ردًا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين؛ حيث لم تشهد تلك التي اتخذت أسلوبًا مختلفًا من التعامل توترًا كبيرًا كما شهدت الأُخرى التي اختارت مسارًأخر للتعامل.

وبحسب الكاتب، فإن هناك طريقة بسيطة يمكن للجامعات التعامل معها: تعامل معها مثل أي احتجاج آخر.

المصدر : فوكس



أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.