جدعون ليفي: يجب توقيف قادة الكيان الصهيوني بسبب انتهاكات القوانين الدولية في غزة

Photo of author

By العربية الآن



جدعون ليفي: يجب توقيف قادة الكيان الصهيوني بسبب انتهاكات القوانين الدولية في غزة

34263488 1714446744
اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي في تل أبيب في 14 أبريل/نيسان 2024 (الأناضول)
أدلى الناقد الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي بتصريحات حول ضرورة محاكمة قيادة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتهاكاتهم للقوانين الدولية في غزة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هناك يمثل “كارثة غير مسبوقة” في تاريخ الكيان، ويجب على كل “وطني صهيوني” وكل مهتم بمصلحة الدولة أن يطالب بمحاسبة قادتهم، معتبرًا ذلك السبيل الوحيد لتغيير المعايير الأخلاقية للكيان.

اطّلع على المزيد

list of 4 items

list 1 of 4

دروس من الجامعات الأميركية التي لم تطلب تدخل الشرطة

list 2 of 4

خبير فرنسي بالشرق الأوسط: هذا ما تُقوم به فلسطين للعالم

3 من 4

موقع بريطاني: 3 خرافات حاول زعزعة احتجاجات الطلاب في أمريكا

4 من 4

موقع روسي: تصاعد صراع بين موسكو وواشنطن على أفريقيا

نهاية القائمة

أوضح الكاتب اليساري، بداية مقاله في صحيفة هآرتس، أن يجب على الإسرائيليين طرح الأسئلة التالية على أنفسهم: هل ترتكب بلادهم انتهاكات غزة؟ وإذا كان الجواب بنعم، فكيف يمكن وقفها؟ وما هي العقوبات المناسبة؟ ومن يمكن محاسبتهم؟ هل من المعقول تجاهل هذه الجرائم؟ وإبراء المتهمين منها؟

ثم أضاف مشيرًا إلى أن من الممكن رفض الجواب السلبي عن السؤال الأول، مُدّعيًا أن إسرائيل ليست لها تجاوزات في غزة، وبالتالي فإن الأسئلة الأخرى غير ضرورية.

ومع ذلك، أوضح في النهاية، كيف يمكن لشخص أن يُنكر الحقائق في وضع غزة: حوالي 35 ألف شخص قُتلوا و10 آلاف آخرين في عداد المفقودين، حوالي ثلثيهم من المدنيين الأبرياء، وفقًا لإحصائيات الجيش الإسرائيلي ذاته.

ومن بين الضحايا حوالي 13 ألف طفل، و400 من الكوادر الطبية وأكثر من 200 صحفي، وفي حين تعرض 70% من المنازل للدمار أو لأضرار، ويُعاني 30% من الأطفال من سوء التغذية الحادة، ويموت شخصان من كل 10 آلاف يوميًا من الجوع والأمراض، وفقًا للكاتب الذي استقى هذه الأرقام من منظمات دولية والأمم المتحدة.

وأكد ليفي أن تلك الجرائم الضخمة من القتل والدمار والجوع والتشريد لا يمكن حدوثها بدون جرائم حرب، مُوضحًا أن هناك حروبًا قد تكون مبررة ولكنّ وسائلها غير إنسانية. وأشار إلى أن “عدالة الحرب لا تبرر انتهاكاتها”، بحسب تعبيره.

وذكر أن الدبلوماسية العامة أو “الهاسبارا” باللغة العبرية، ليست في إنكار الحقيقة، بل تفسيرها في سياق التحيّز العنصري.

وأشار إلى أنه لا توجد نوايا لتقديم أيّة محاكمات للإسرائيليين بسبب الانتهاكات في فلسطين، وهو أمر لم يحدث في الحروب السابقة أو أثناء الاحتلال. وأضاف ساخرًا: سيتم مُحاكمة جندي لسرقته بطاقة ائتمان فلسطيني.

ومع ذلك، يروى أنه من الصعب على الفرد أن يتمنى مُحاكمة زعماء بلاده وقادتها، وأصعب من ذلك قبول تلك الفكرة علنًا. ولكنه أشار إلى عدم وجود طريقة أخرى لمنعهم من فعل أفعالهم، مُؤكدًا أن بدونهم، لم تكن إسرائيل -بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول- ستتحول من دولة تُستعارف إلى دولة مُنبوذة.

وأوضح أن كثيرًا من الإسرائيليين يطمحون في مُحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الفساد، وينبغي لهم أن يدعوا أيضًا لمُحاكمةه ولأتباعه على جرائم أكثر خطورة بكثير، وهي تلك التي يُرتكبها في قطاع غزة.

وبنبرة من الإحباط، يرى ليفي أن من الضئيل جدًا أن تتم محاكمة نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب الضغوط الكبيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر : هآرتس



أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.