القدس المحتلة- صدقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في دولة إسرائيل، ليبدأ القرار العمل بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات اليوم.

ووفقًا “لقانون الجزيرة”،

ينص الامر على اقفال مكاتب القناة لمدة 45 يوما، ويمكن تجديد ذلك لمدة 45 يوما اخرى، ولكن يشترط تدقيقه من طرف قاضي في محكمة اسرائيلية خلال 24 ساعة من صدوره.

القرار، الذي وافقت عليه الحكومة بالاجماع، ينص على اغلاق مكاتب القناة في اسرائيل، ومصادرة معدات البث والاتصالات، ومنع بث تقارير القناة، واخراج القناة من شبكات الكابل والاقمار الصناعية، وحجب مواقعها على شبكة الانترنت، والغاء شهادات هويتها وخطاباتها واجراءات اخرى.

ويمنع القرار الحكومي مقدمي المضامين العاملين في اسرائيل وشركات الانترنت من تقديم خدمات للشبكة، وكذلك الغاء اوراق الاعتماد وبطاقات الصحافة الاسرائيلية الصادرة عن مكتب الصحافة الحكومي.

توجيهات الصف الأول

وقد وقع الوزير كرعي على التوجيهات المصدرة بحق قناة الجزيرة بعد موافقة الحكومة عليها، قائلا “لقد بدأ تنفيذ توجيهاتنا على الفور، فقد مر وقت طويل، حيث مررنا بالعديد من العقبات القانونية الغير ضرورية، من اجل ايقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة، والتي تمس امن الدولة، وساستمر بفعل كل ما يلزم حتى لا يتمكنوا من العمل في اسرائيل اكثر”.

واعتمد نتنياهو نفس الموقف الذي اعلنته الحكومة قائلا “سنباشر فورا بملاحقة اولئك الذين يستغلون حرية الصحافة للضرر بامن اسرائيل وجنود جيش اسرائيل والتحريض على الارهاب اثناء الحروب، ولن يكون هناك حرية تعبير لبثائيلات حماس في اسرائيل”.

وحمل نتنياهو المراسلين وطواقم الجزيرة مسؤولية، معلنا في تعليقه “ان مراسلي الجزيرة قد اضروا بامن اسرائيل وحرضوا على جنود الجيش الاسرائيلي، سيتم اغلاق قناة الجزيرة على الفور وسيتم مصادرة المعدات، تم اتخاذ القرار والآن نبدأ التنفيذ”.

ويعطي القرار الحكومي وزير الاتصالات صلاحيات واسعة لاصدار توجيهات بوقف قناة الجزيرة باللغتين العربية والانجليزية، واغلاق مكاتبها في اسرائيل، ومصادرة المعدات التي يستخدمها افرادها باستثناء الهواتف واجهزة الحواسيب، وتقييد الوصول من اسرائيل الى موقع الشبكة وحجبه.

ويتوافق القرار الحكومي مع توصية جهاز الامن العام (الشاباك)، الذي زعم من خلال تقديره عند اعداد “قانون الجزيرة” ان بث القناة “يضر فعلا بامن اسرائيل”، وهو شرط للاقفال بناء على القانون المصدق عليه في شهر ابريل/نيسان الفائت.

اتفاق غير مكتمل

لكن توصية الشاباك تتعارض مع موقف وتوصية جهاز الموساد وراي الجيش الاسرائيلي والراي الفردي للرقابة العسكرية، حيث ابدت هذه المؤسسات اعتراضها على الاغلاق بشكل كامل لشبكة الجزيرة، لكن ايدت تقييد البث.

ونظرا للتنوع في المواقف والاراء لقادة الجيش والاجهزة الامنية، تغيب وزيري “المعسكر الوطني” بني غانتس وغادي ايزنكوت عن جلسة الحكومة، وذلك بناءً على طلب من المسؤولين في الاجهزة الامنية ورئيس الموساد بشكل خاص.

واضاف غانتس، في بيان صغير صادر عن حزبه، “تم تاجيل التصويت عدة ايام حتى لا يتم ايذاء جهود التفاوض، اقتراح الموضوع للتصويت في وقت حساس نابع من اعتبارات سياسية ودوافع شخصية، وقد يفسد محاولات التوصل الى صفقة تبادل”.

واوردت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية “كان 11” ان القرار من المفترض ان يتخذ في مجلس الوزراء الصغير للشؤون السياسية والامنية (الكابينت) في جلسة ليلة الجمعة، لكن تحت ضغط من رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار تم تاجيل التصويت لمنح فرصة لمفاوضات صفقة التبادل.

ونبه رئيس الموساد من ان اغلاق قناة الجزيرة في هذا الزمن سيضر بجهود الوساطة القطرية بين حركة حماس واسرائيل مع اجل التهدئة والتوصل الى صفقة تبادل، وعلى الرغم من تاجيل التصويت الى وقت غير محدد، فان نتنياهو -لدوافع سياسية شخصية على حد قول صحيفة “هآرتس”- لم يمنح فرصة لمفاوضات الصفقة، وسارع الى الاقرار في جلسة الحكومة الاسبوعية.

اعتبر النائب في البرلمان عن حزب العمل غلعاد كاريب بأن تجاهل نتنياهو وحلفاؤه تعيين رئيس الموساد يُظهر عدم تولي الحكومة إطلاق سراح المختطفين أولوية، مشيرًا إلى أن قرار إغلاق مقرات قناة الجزيرة هو إجراء تجميلي غير أساسي، ولن يخفي حقيقة فشل نتنياهو في التعامل مع غزة.

تأثيرات القرار

يعمل في مقار الجزيرة 70 عاملًا، بحسب مكتب الإعلام الحكومي، وتوجه وزارة الاتصالات نحو إغلاق مقارها وحجز أجهزة البث وسحب أوراق الإعتماد الصحفية لجميع مراسلي القناة في إسرائيل.

كما يخطط وزير الاتصالات للإتصال بالقائد العسكري للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي بهدف التطالب بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضًا، حسب ما ذكره موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني.

وبعد موافقة الحكومة على القرار، تواصل وزير الاتصالات مع ممثلي منصات “فيسبوك” و”تيك توك” و”غوغل” و”يوتيوب” في إسرائيل، وأعلمهم بقرار الحكومة بشأن “منع محتوى شبكة الجزيرة في إسرائيل”.

وطلب الوزير الإسرائيلي من ممثلي هذه المنصات التحرك بأسرع وقت وفقًا للقانون ونص قرار الحكومة، وحظر أي محتوى لشبكة الجزيرة الإعلامية على منصاتهم بزعم أنها “داعمة للإرهاب”، حسب ما نقلته صحيفة “إسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو.

كان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في إبريل/نيسان الماضي، بالقراءات الثلاث، على مشروع القانون الذي يسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بدعوى أنها “تهدد أمن الدولة”، حيث صوت 71 عضو كنيست بالموافقة، بينما اعترض 10 أعضاء.

ينص القانون على أن وزير الاتصالات الإسرائيلي لا يمكنه العمل ضد “قناة أجنبية تشكّل تهديدًا لأمن الدولة” إلا بعد استلام توصية أمنية من مختلف الجهات الأمنية، وذلك يتطلب موافقة الحكومة أو الكابينت.

يمنح القانون -الذي يُعرف الآن بـ”قانون الجزيرة”- السلطات الإسرائيلية قدرة على تقييد وإغلاق قنوات بث أجنبية بناءً على توصية أمنية تشير إلى أن القناة الأجنبية “تهدد أمن الدولة”، وذلك من خلال أوامر موقّعة من وزير الاتصالات.