رجح إيلان شيفا، المدير التنفيذي لشركة بيكوري هاسادي، وهي شركة متخصصة في استيراد وتوزيع الخضروات والفواكه الرئيسية في إسرائيل ارتفاع الأسعار بعد توقف تركيا عن تصدير السلع بالكامل إلى إسرائيل وتعويض السلع من تركيا، إلا أنه يرى أن التصاعد غير واضح وهناك خيارات بديلة لتركيا، وفقًا لنقل صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف شيفا أنه منذ سابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتصعيد في الزراعة الإسرائيلية في قطاع غزة (في عملية صول الأقصى)، عاد المزارعون؛ وأيضًا العمال الأجانب، وحصل المزارعون على تعويضات ومنح من إسرائيل.

تكاليف مرتفعة

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عوديد جوري، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة “غوري إيه إيه أو” المستوردة للأدوات الصحية ومنظفات المنزل والمواد الغذائية، توقعاته قائلًا: “لن نتأثر بالحظر لأنه سيكون هناك بدائل أخرى.على سبيل المثال، الواردات من أوروبا الشرقية، ومن المؤكد أنها مكلفة أكثر. يأتي الكثير من زيت الزيتون من تركيا، والآن يتعين علينا الحصول عليه من إسبانيا، مما يجعله أغلى بنسبة 20%”.

بدائل

من جهته، صرح يورام باداش، الرئيس التنفيذي لشركة محسني هشمال، وهي سلسلة تبيع الأجهزة الكهربائية: “الحصار التركي ليس تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، لأن هناك خيارات بديلة من مختلف مناطق أوروبا. وبالتالي، لن تكون الغسالات مُصنعة في تركيا بل من بولندا والصين”، وفقًا لتقارير صحفية.
وأضاف: “تتميز السوق الإسرائيلية للكهرباء والإلكترونيات المنزلية بتنوع كبير حاليًا، ولا يتسوق المستهلكون بشكل كبير بعد فترة تخفيضات عيد الفصح الكبيرة. لست متأكدًا مما إذا كان الحظر سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار، حيث حتى اليوم لا تأتي مُعظم المنتجات الكهربائية من تركيا”.

وأكدت يديعوت أحرونوت على أن منظمة التجارة العالمية تمتلك الوسائل الملائمة للتعامل مع جملة القيود التركية بسبب ما اعتبرته “خرقًا للاتفاقيات التجارية”، ولكن العملية معقدة وقد لا تكون كافية.

رد إسرائيلي

ووفقًا للصحيفة، عُقد اجتماع يوم الجمعة بين وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، و”فريق تركيا”، الذي يضم كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية وهيئة الضرائب الإسرائيلية، لمناقشة رد إسرائيل على القيود.
وبحسب التقارير، فإن الرد يشمل قطع جميع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة (وفقًا للسيطرة الإسرائيلية)، وحث المنظمات الاقتصادية الدولية على تشديد الإجراءات ضد تركيا لانتهاكها للاتفاقيات التجارية، والعمل على العثور على حلول تجارية بديلة، ودعم القطاعات الإسرائيلية للصادرات المتضررة.
بالإضافة إلى ذلك، التقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، في باريس بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، وقدم شكوى رسمية ضد تركيا بناءً على قرار وقف التجارة الأحادي الجانب الذي اتخذته تركيا.