يجب دعم جو بايدن في هذا الأمر.

ويشير التقارير الصحفية إلى أن واشنطن تسعى لتأثير على المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، لكي يتراجع عن توجيه الاتهامات، لكن حججها التشريعية والعملية ضعيفة، وفقًا لروث، الذي يعمل حاليًا كأستاذ زائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية.

وبالرغم من عدم الكشف عن خططه، يعتقد بشدة أنه سيوجه اتهامات لنتنياهو بعرقلة وتعويق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقد حذر خان بالفعل الحكومة الإسرائيلية من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبناءً على رفض إسرائيل السماح للمحققين التابعين للمحكمة بالدخول إلى غزة، يعتبر العرقلة، التي أدت إلى رفع مستوى التهديدات بوقوع مجاعة معترف بها على نطاق واسع، بمثابة أدلة أقوى -بالنسبة لروث- على الضربات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومن الممكن أن يواجه كبار قادة حماس تهمًا بارتكاب “جرائم” في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا للمؤلف.

وعلى الرغم من نفي إسرائيل لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، يعتبر المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش -التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان- أن نفي نتنياهو لاستراتيجية الجوع التي يتبعها غير قابل للإيمان، نظرًا لتقارير تشير إلى إعاقة المسؤولين الإسرائيليين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بدون سبب مقنع.

وصفت مقالة من فورين بوليسي تهديدات حكومة نتنياهو بالانتقام من السلطة الفلسطينية في حال تم توجيه اتهامات إلى القادة الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تمثل خطرًا على استقرار تلك السلطة.

وأشار روث إلى أن هذا التهديد مثل من يلقي اللوم على نفسه؛ نظرًا لأن السلطة الفلسطينية تقدم خدمات مهمة لإسرائيل بفضل سيطرتها على سكان الضفة الغربية الذين يتعرضون للاحتلال.

وانتقدت المقالة مطالبات الإدارة الأميركية بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص من دول غير أعضاء فيها، حتى لو ارتكبوا جرائم على أراضي دولة عضو فيها.

كما انتقد روث اتهامات الولايات المتحدة للرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، واصفًا هذه الاتهامات بأنها “مبررة” وقد أقر بها مجلس الشيوخ بالإجماع.

ووجد روث أيضًا أن نتنياهو يشكل معوقة رئيسية أمام تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى اعتماده على مواقف متطرفة للتفادي من التهم المحتملة للفساد التي يواجهها مع وزيرين متطرفين، وهما تسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بهدف البقاء في الحكم وتجنب السجن بسبب الفساد الذي كان متورطًا فيه قبل اندلاع الحرب الحالية.