بين الأجور والأسعار والتي تستمر في الارتفاع بشكل مستمر.

ويقول خبير اقتصادي إنه بعد فحص الأرقام بدقة، نجد أن الأجر الاسمي للعمال الإسرائيليين قد زاد بنسبة 7.25% منذ تشكيل حكومة نتنياهو، مع وجود وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، ولكن الأجر الحقيقي -مع مراعاة زيادة الأسعار- لم يزد سوى بمعدل 4.3% فقط.

زيادة كبيرة في تكاليف المواد التغذوية

وفي تحليل أجرته الجريدة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير/كانون الثاني 2023، والتي تشمل بشكل رئيسي المواد التغذوية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبيض والسكر ومشتقاته والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان وكريمة الطهي والكاكاو ولحم البقر، تبين أن هذه العناصر قد شهدت زيادة في أسعارها تتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام الذي بلغ 3.6% خلال نفس الفترة.

وعلى المستوى الدولي، تحتل إسرائيل المرتبة الرابعة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتضخم أسعار المواد التغذوية، بنسبة سنوية تصل إلى 5.35%، وهو أكثر بكثير من متوسط هذه المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 1.5%.

والنقطة الأكثر إثارة للقلق -وفقًا للتقرير- هي أن زيادة أسعار المواد التغذوية في إسرائيل قد انخفضت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 90%.

وتشير أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا قبل الحرب، مع معدل نمو يبلغ 1.9% فقط وارتفاع إلى 4.6% في عام 2025.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم، فتتوقع المنظمة أن يبلغ متوسطه لهذا العام في إسرائيل 2.5%، مقارنة بـ 2.7% المتوقعة من قبل بنك إسرائيل المركزي.

الإهمال والمسائل الهيكلية

ويشير تقرير اقتصادي إلى الإهمال المستمر من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، حيث كانت إسرائيل قادرة على المنافسة بمعدل متوسطي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بمستويات الأسعار.

ويؤكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، إلا أن نصيب الشخص من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 96% من المتوسط في البلدان المتقدمة، مما يشير إلى وجود مشاكل هيكلية مثل ضعف البنية التحتية، وتعقيدات سوق العمل، وأعباء تنظيمية، وزيادة الديون الحكومية، والحواجز التجارية الكبيرة، وانخفاض في مستوى التنافسية، وقلة الاستثمارات.

تصاعد مخاطر الانكماش التضخمي

ويحذر خبير اقتصادي من أن خطر الانكماش التضخمي -وهو مزيج بين انحسار النمو الاقتصادي وزيادة التضخم- يصبح واضحًا بشكل متزايد. ويرى أن هذا الوضع يعقد مهمة بنك إسرائيل، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.

وينتقد التقرير عدم التدخل الفعال من قبل الحكومة الحالية في تقليل تكاليف المعيشة العالية، على الرغم من الوعود السابقة بتخفيض نفقات المعيشة، فعدم توقف الأسعار عن الارتفاع المستمر وتجاهل الإصلاحات الهيكلية ستؤدي فقط إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما سيزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي والأسر.
وقد أثرت حرب إسرائيل على قطاع غزة بشكل كبير على النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بشكل أكبر من المتوقع، حيث أظهر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء – في ثالث تقدير له- أن الاقتصاد تقلص بنسبة 21% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بالربع السابق له.

وجاء هذا بعد انخفاض بنسبة 19.4% في التقدير الأول الذي تم تعديله في شهر مارس/آذار ليتحول إلى 20.7%.

وخلال حربها المستمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخفضت الصادرات بنسبة 22.5%، والإنفاق الخاص بنسبة 26.9%، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 67.9%، والواردات بنسبة 42.4%، في الربع الأخير.

وعلى النقيض، زاد الإنفاق الحكومي في إسرائيل بنسبة 83.7%.

ووفقًا للتقرير، زاد معدل التضخم السنوي بنسبة أعلى من المتوقع ليصل إلى 2.7% في شهر مارس/آذار مقارنة بـ 2.5% في فبراير/شباط.