الخرطوم- صرح وزير الخزانة السوداني وزعيم “تيار العدل والمساواة” جبريل إبراهيم بأن التنمية السودانية ما زالت متماسكة ولم تُبلى كما توقع العديد رغم مرور أكثر من عام على بداية الصراع، وأقر بتراجع قيمة الجنيه وتدهور سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، ورأى ذلك أمراً طبيعياً في ظل ظروف الصراع.

وأوضح إبراهيم في مقابلة مع “الجزيرة نت” أنه بعد مضي أكثر من عام على اندلاع الصراع، فإن الإحصائيات تظهر أن القوات المسلحة تتقدم وتتراجع قوات الدعم السريع لأسباب متعددة، ودافع عن تحول تياره من النقاطة إلى المشاركة في القتال إلى جانب القوات المسلحة لحماية المدنيين من انتهاكات وجرائم الدعم السريع.

وكشف عن نية الحكومة بمقاضاة الدول التي دعمت قوات الدعم السريع مالياً وعسكرياً ولوجستياً أمام القضاء الدولي، والمطالبة بتعويضات مالية ضخمة، وبين أن الحكومة صادرت شركات ومؤسسات وحصصًافي بنوك ومحاجر ذهب تابعة لفريق الدعم الفوري، وتسجيل بعضها باسماء أفراد، مع وجود تشويشات قانونية في تحويل ملكيتها لدى وزارة المالية.

فيما يلي نص الحوار:

• ما مخطط وزارة المالية لمواجهة معاناة العامة؟ ولماذا لم تبذل جهود جادة في تأمين الأجور لكافة فئات الموظفين في الدولة؟

الاقتصاد دائما يتأثر بالصراعات، حيث فقدت الحكومة 80% من مردوداتها بعد تعطل الإنتاج وتراجع الصادرات، مع توجيه الاموال لشراء السلاح ودعم الجهود العسكرية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، لم ينهار الاقتصاد كما توقع البعض، بل استمر قويا، مع توفير السلع الأساسية مثل الوقود والقمح والسكر وغيرها، وتوفير سبل التسهيلات للاستيراد من الدول المجاورة، خاصة مصر، خلال الاشهر الاولى للصراع.

ومع ذلك، تم توفير المرتبات للقوات الأمنية والمرتبات الأساسية للموظفين في الحكومة الاتحادية، بالاضافة إلى توجيه 20% من المردودات للولايات لتخصيصها للأجور وتوزيعها بالطريقة المناسبة، وكلما تحسنت وضعية المردودات، زاد الدعم للولايات.

• ما المجهود المبذول لتعزيز قطاع تصدير المنتجات السودانية كاللحوم والحيوانات الحية، والمحاصيل الزراعية التي شهدت انخفاضا في انتشارها على العديد من الأسواق الدولية؟

بالطبع، تأثر قطاع الصادرات بالظروف الأمنية وصعوبة نقل المنتجات من مناطق الانتاج الى الموانئ، لكن هناك ايجابيات حيث زادت عوائد صادرات الحيوانات في عام 2023 – العام الذي شهد الصراع – عن العام الذي سبقه، وجاري بذل جهود لفتح اسواق جديدة، وتبسيط اجراءات الصادرات.

• هل ما زال تصدير نفط جنوب السودان عبر السودان يمثل دخلا لخزينة الدولة، وما هو حجمه؟ ام أنه تأثر بسبب الظروف الحربية؟

اتفاقية تصدير نوف الجنوب الى السودان واضحة، حيث جرى تحديد رسوم على كل برميل يتم تصديره، والسودان يحصل على حقوق من استخدام نفط الجنوب سواء في مصفاة الجيلي لتكرير النفط بشمال الخرطوم، او امداد محطة ام دباكر التي تعمل بخام الجنوب.

وفي الاونة الاخيرة، قامت قوات الدعم الفوري باغلاق بعض محطات الضخ مما ادى الى انخفاض صادرات نفط الجنوب التي كانت في الفترة السابقة حوالي 300 الف برميل يوميا الى النصف تقريبا، والان تقريبا متوقفة وتبذل جهود لاصلاح المحطات والانابيب لاستئناف التصدير.

• من الرائج أن السودان ينتج كميات كبيرة من الذهب، لكن اغلب هذه الانتاج لا تعود بالفائدة للبلاد لاسباب متعددة ومعروفة، هل لم تزل الامور كما هي؟

انتاج الذهب كبير جدا ومعظمه من القطاع التقليدي الذي يصعب متابعته، وهناك شركات انتاج قربت من مرحلة التشغيل، حيث كانت كميات كبيرة تهرب خارج البلاد، ولكن مع التحسن الاخير في الصادرات، يمكن تضاعفها باعتماد سياسات تحفيزية واجراءات ادارية منظمة. وقد اعلنت شركة الموارد المدنية (هيئة قومية تتبع لوزارة المعادن) ان ايرادات الصادرات في الربع الاول من العام الحالي بلغت 428 مليون دولار.

• حذرت منظمات دولية من اقتراب السودان من مرحلة المجاعة، هل ترى الحكومة ان هذا التحذير له ما يبرره؟

إنتاج البلاد في الموسم الصيفي من الذرة 3 ملايين طن واكثر من 700 الف طن من الدخن، بالاضافة الى وجود مخزون من الموسم السابق يصل الى 3 ملايين طن، وهذه الكميات تفوق الحاجة الداخلية، ولكن التحدي يكمن في نقلها للمواطنين بسبب الظروف الامنية.

• شهد سعر صرف الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية تدهورا كبيرا وانخفاضا بنحو النصف تقريبا، الامر الذي ينعكس سلبا على حياة المواطنين، هل هناك اجراءات لتحقيق استقرار اقتصادي؟

تدهور سعر صرف الجنيه السوداني امام العملات الاجنبية في ظل الصراع امر متوقع، نظرا لعدم توافر موارد خارجية للحكومة، والطلب المتزايد على الدولار سواء لاستيراد السلع الاساسيةبسبب الاحتياجات الضرورية والاحتياجات العسكرية، يعد من الطبيعي جدًا أن تتأكل العملة المحلية، وحدثت هذه الظاهرة مع كل الشعوب التي واجهت صراعات.

بعد عام على النزاع، توقع الكثيرون تدهور سعر الدولار ووصوله إلى 10 آلاف جنيه، ولكن لم يحدث ذلك، وهناك ترتيبات اقتصادية وسياسية وسياسات نقدية يمكن أن تسهم في تحقيق استقرار نسبي.

تم ملاحظة أن سعر الدولار وصل إلى 1600 جنيه في السوق السودانية الموازية قبل أسبوع، وظل سعر الجنيه السوداني ثابتا أمام العملات الأجنبية بقيمة 600 جنيه للدولار الواحد خلال الثلاثة أشهر الأولى للنزاع.

 

• قدمت الحكومة قرارات بمصادرة شركات قوات الدعم السريع واحتجاز أموالها في المصارف، هل تم الالتزام بتلك القرارات وتم تحويلها إلى وزارة المالية؟

لم تتمكن السلطات من تحديد شركات تحت مسمى الدعم السريع، بسبب تسجيلها باسم قادة وأفراد، وعلى الرغم من ذلك، تم احتجاز الأموال في المصارف وتحويلها إلى وزارة المالية، ولكن لم تتم عملية تحويل حصص الشركات إلى الحكومة بسبب تعقيدات قانونية، بالإضافة إلى احتجاز حصص وقادة الدعم السريع في بعض البنوك والسيطرة على مناجم الذهب التابعة لقيادة الدعم السريع في كل الولايات وتشغيلها، باستثناء منجم سونغو في جنوب دارفور الذي لا يزال تحت سيطرة الدعم السريع.

• ما هو الرد المتوقع على تدمير المصانع والشركات ونهب ممتلكات المواطنين ومنازلهم في القطاع الخاص؟ هل هناك خطط لتعويض رجال الأعمال والمواطنين الذين فقدوا كل شيء؟

شكل مجلس السيادة لجنة برئاسة وزير المالية للتعويض وإعادة الإعمار، وتمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، حيث أُعِدَ تصوير ووضع معايير وخطط وفقًا للتجارب السابقة والمستجدات. تقترب اللجنة من إتمام مهمتها.

عملية التعويضات تعقيدة وتحتاج إلى وقت وموارد التمويل، ومن الممكن الاستعانة بالقضاء الدولي، وعندما يحين الوقت، يمكننا رفع دعاوى قانونية ضد الدول التي دعمت جهود قوات الدعم السريع بالموارد المالية والعسكرية واللوجستية، والمطالبة بتعويضات ضخمة.

• لماذا بدأتم بمشاركة الجيش في القتال بعد مرور حوالي 4 أشهر من انضمامكم إلى “حركة تحرير السودان” بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بدلاً من البقاء محايدين؟

منذ بداية النزاع، قررت الفصائل المسلحة في إقليم دارفور الانسجام مع الحياد والمساهمة في حماية القوافل التجارية وتقديم المساعدات الإنسانية من ميناء بورتسودان إلى كردفان ودارفور، وهذه الخطوة ساهمت في تأمين السلع واستقرار الأسعار، ولكن قامت قوات الدعم السريع بتحويل النزاع إلى حرب ضد المدنيين من خلال القتل والاغتصاب ونهب الممتلكات، ولهذا السبب قررنا التخلي عن المحايدية والعمل على حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.

• هل تشاركون في القتال في دارفور فقط أم في مناطق أخرى أيضًا؟

قواتنا لا تقاتل فقط في دارفور، بل تشارك بإيجابية في القتال في كردفان والجزيرة والقضارف وغيرها بجانب الجيش، وتضحي بالنفس من أجل أمن وسيادة السودان ووحدته، وقدمت شهداء وجرحى في هذا السياق.

• في إطار اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020، والذي نص على عدم تجنيد قوات جديدة، هل لا يعتبر تدريبكم لآلاف المقاتلين خرقًا للاتفاق الذي وافقتم عليه؟

القوات التي تم تدريبها ليست جديدة، بل هي نفس القوات التي لم نتمكن من توفير احتياجاتها المالية من طعام ورواتب، لذلك لم يكونوا موجودين في المعسكرات، وتم استدعاؤهم مؤخرًا لتجديد تأهيلهم بالإضافة إلى وصول آخرين تم تدريبهم مسبقًا.وزادوا من كفاءتهم القتالية بعد الاحتياجات الأمنية والتطوّرات العسكرية.

فبعد نهاية الصراع، لن ينضم الجنود مرة أخرى إلى “حركة العدل”، بل سيصبحون جزءًا من الجيش. ولم يقم اتفاق جوبا بمنع الحركات فقط من تجنيد عناصر جديدة، بل منع أيضًا القوات العسكرية، وإلا لكن الظروف الحربية اقتضت ذلك.

• ما هي التوجهات التي قد تتخذها الأحداث بعد مرور عام واحد على بداية الصراع وعدم تمكّن أي طرف من فرض سيطرته؟

أدلّة الحرب حاليًا تشير إلى تقدّم القوات العسكرية وتراجع الدعم السريع، وذلك نتيجة لعدة عوامل، أبرزها إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة واستحواذها على أسلحة متطوّرة، بالإضافة إلى انضمام المتطوّعون والمقاومة الشعبية إلى صفوفها، وانضمام الحركات المسلحة إليها. كما تم تقسيم قبائل المسيرية الفاعلة في الدعم السريع، حيث انضمّ جزء كبير منهم إلى الجيش، وذلك ظاهر في فوج الجيش في بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث تصلب أفراد المسيرية وصدّوا وحدّوا الدعم السريع عن السيطرة على تلك المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، خرجت أعداد كبيرة من عناصر الدعم السريع من المعارك، سواء بالقتل والجراح أو بنهب ثروات المواطنين وممتلكاتهم ثم عادوا إلى منازلهم.