كشف وزير الخزانة التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن اقتراحات لتقليص الإنفاق الحكومي، معلناً أنها تهدف لزيادة الكفاءة في تحرك جديد نحو بناء الثقة في النظام المالي.

وأكد شيمشك خلال مؤتمر صحفي حول الاقتراحات، على أن تلك الإجراءات تضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تجميد عمليات الشراء والإنشاءات.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتجه فيه تركيا نحو سياسات اقتصادية تقليدية بعد ارتفاع كبير في نسبة التضخم التي وصلت إلى نحو 70% في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف شيمشك أن هذه الإجراءات تشمل تخفيض مشتريات السلع والخدمات وتقليص الحوافزالإستثمار بهدف زيادة السيطرة على النفقات في ميزانية الدولة، سيسهم في تقليل معدل التضخم.

تصنيف الائتمان

يجدر بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف تركيا في بداية هذا الشهر إلى (بي+) (+B) من (بي (B وأبقت على النظرة المستقبلية “ايجابية”.

وأشارت الوكالة: من المتوقع زيادة تدفقات الاستثمارات وتقليص العجز في ميزان المدفوعات خلال السنتين المقبلتين، فضلاً عن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الليرة التركية.

وفي اجتماعه الأخير الشهر الماضي، حافظ البنك المركزي التركي على سعر سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، مستندًا إلى تطورات اقتصادية إيجابية منذ زيادته السابقة للفائدة، وأكد إعادة التأكيد على تبني سياسة نقدية أكثر صرامة للتصدي للتضخم.

وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في شهر مارس الماضي، ويتوقع أن يزيد لبضعة أشهر قبل أن يبدأ في التراجع، وتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​إلى 36% بحلول نهاية العام، وهو ما يقل بقدر ضئيل عن توقعات الأسواق.