ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن صدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم تشكيلتها 13 وزيرًا.
تضم تشكيلة الحكومة الجديدة فهد يوسف سعود الصباح كنائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع والداخلية، بينما شملت عبد الله علي عبد الله اليحيا في منصب وزير الخارجية.
في خطابه التلفزيوني الذي ألقاه قبل يومين، أمر أمير الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) وتعليق بعض فقرات الدستور لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، خلالها سيتم دراسة جميع جوانب التجربة الديمقراطية.
وصف الأمير مشعل هذه الخطوة بأنها قرار صعب لإنقاذ البلاد وتأمين مصالحها العليا، مشيرًا إلى التدخلات التي حدثت من بعض النواب في اختيار الوزراء وولي العهد.
وأكد أمير الكويت في كلمته على سوء السلوك والتصرفات التي تعارض الحقائق الدستورية الثابتة، معربًا عن عزمه على عدم السماح باستغلال التجربة الديمقراطية في تقويض الدولة؛ لأن مصالح شعب الكويت هي أمانة يجب حفظها وحمايتها.
ووفقًا للمرسوم الأميري، فإن الفقرات المعلقة من الدستور تتعلق بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والموافقة على الاتفاقيات.
إن إعلان أمير الكويت الأخير بتعليق بعض فقرات الدستور هو الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، بعد أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
