<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>تحصل بلاد الفراعنة خلال الفترة القادمة على تدفقات نقدية من العملات الأجنبية، تقدمها مؤسسات مالية وتكتلات دولية، وبدأت تأثيراتها تظهر على سوق الصيرفة في البلاد.

في شهر يونيو/حزيران المقبل، يُنهي صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي، مصحوبًا بقرض مالي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي.

تبلغ قيمة التحويلة المتوقعة التي ستُحول إلى حسابات وزارة المالية المصرية حوالي 800 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج شراكة شامل بين الجانبين.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل بلاد الفراعنة على منح مالية وقروض ميسّرة من البنك الدولي، ضمن اتفاق مع السلطات المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

وذكرت تقارير إخبارية أن بلاد الفراعنة تترقب تحويل الإمارات 14 مليار دولار الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة الاستثمارية لتطوير رأس الحكمة، خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

تحسين قيمة الجنيه

وقبل وصول التحويلات النقدية المتوقعة، شهد الجنيه المصري تحسنًا في قيمته مقابل الدولار، حيث بلغ متوسطه 47.3 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بنحو 48.5 جنيه في بداية هذا الشهر، و50 جنيها في مارس/آذار الماضي.

وفيفي السادس من جويلية/يوليو الماضي، أعلنت مصر عن تطبيق سياسة حرية كاملة لسعر تحويل الجنيه، مما يجعله يتحدد استنادًا إلى الطلب والعرض في الأسواق المحلية، وذلك تلته بعد ساعات توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

جاء تحسن سعر الصرف وسط زيادة قوية في الإقبال على التخلص من العملة الأجنبية من خلال بيعها لدى متاجر الصرافة والبنوك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في سوق العملات المصري قولها إن توقعات المتداولين تشير إلى استمرار تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 44 جنيهًا في يونيو/حزيران القادم.

التحفظ الأجنبي

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التحفظات النقدية الأجنبية إلى 41.057 مليار دولار في نهاية إبريل/أبريل الماضي، مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

ووفقًا لتحليل وكالة الأناضول للبيانات التاريخية لتحفظات النقد الأجنبي في مصر المنشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن مستوى التحفظات النقدية في إبريل/أبريل الماضي هو الأعلى تسجيلًا منذ 4 سنوات.

أعلن البنك المركزي المصري زيادة صافية في التحفظات النقدية الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ 35.31 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.

تُعتبر نسب نمو التحفظات النقدية الأجنبية مؤشرًا إضافيًا على عودة الاستقرار لسوق الصرف في مصر، مما يفرض ضغوطًا على حمل العملة الأجنبية.

وفي الشهر الماضي، تنبأ بنك غولدمان ساكس بارتفاع إجمالي التحفظات النقدية الأجنبية لمصر إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027، من خلال تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة.

في حين توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال مارس/آذار الماضي، زيادة حجم التحفظ الأجنبي إلى 45.8 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025.

بينما توقع بنك جيه بي مورغان ارتفاع التحفظات النقدية الأجنبية في مصر بنحو 16.2 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، لتصل إلى 49.8 مليار دولار.

وعانت مصر منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا من تقلبات وتوتر في التحفظات النقدية الأجنبية، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات وخروج أموال من أدوات الدين المصرية بأكثر من 20 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة صادرة عن وزارة المالية المصرية.