الكويت- ينتظر الكويتيون دور السلطة بإدارة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث يتطلعون لحل العديد من المسائل الهامة، وبعض المشروعات التي تعثرت الفترة الماضية.

ستكون الحكومة الـ46 في التاريخ السياسي للبلاد الكويتية تحت رقابة مكثفة، بعد صدور مشيخة أميرية، يوم الجمعة الماضي، بحل البرلمان لفترة تصل إلى 4 سنوات، وتجميد بعض فصول الدستور.

تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في معالجة عدة مسائل، كالتعليم والإسكان وتطوير البنية التحتية، ومكافحة ظاهرة الفساد في مختلف المجالات.

تحت المراقبة

يُعتقد محلل السياسة عايد المناع بأن أبرز التحديات التي تُواجه الحكومة الجديدة هي قراءة ماورد في كلمة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخيرة، وتحديد المشاكل للعمل على حلها. الآن الوضع مختلف، حيث لا يوجد مجلس تشريعي يستجوب الحكومة أو يُعيق عملها كما كان يحدث في السابق.

لذا، ستتولى الحكومة مسؤوليات السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت إشراف أمير البلاد. عليها أن تحدد المشاكل وتلقح ظواهر الفساد وتعمل على القضاء عليه لتحقيق طموحات الأمير في هذا الصدد.

ويعتقد المناع بأن من أبرز التحديات التي ستواجه الكويت هي تنويع مصادر الدخل، والبحث عن بدائل عن النفط مستقبلاً، والحد من الاعتماد عليه. بالإضافة إلى حل القضايا مع بعض دول الجوار، على غرار اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع العراق. حيث تحتاج هذه القضية وغيرها للمعالجة ثنائية، أو البحث عن بدائل لها.

وأضاف المناع في مقابلته للجزيرة نت أن من التحديات التي ستواجه الحكومة:

• مكافحة ظاهرة الرشوة في التعليم، والقضاء عليها.
• التحسينات اللازمة في الخدمات الصحية.
• معالجة قضية الإسكان وتخصيص الأراضي له.
• تحسين الوضع المعيشي المستقر الذي لم يتغير منذ عام 2005.
• قضايا أخرى كمعالجة البنية التحتية وشبكات الطرق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن عمل الحكومة سيكون بدون متابعة من البرلمان، ولكنها ستكون تحت المراقبة من قبل الأمير الذي سيراقب عملها بدقة وسيسعى لتحقيق طموحاته منها، بالإضافة إلى رقابة الشعب المتمثلة بالناس عموماً. حيث سيكون عمل الحكومة واضحا أمامهم، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الحكومية.

برنامج تنفيذي وواقعي

يرى الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد البغلي بأن أبرز القضايا الاقتصادية التي تتطلب تدخلا في المستقبل القريب هي تحديات نقص الطاقة الكهربائية، مع زيادة مستويات الطلب على الطاقة حتى قبل بداية فصل الصيف.

بالإضافة إلى العمل على اقرار ميزانية الدولة للعام 2024-2025، حيث تحتاج إلى مراجعة العديد من النفقات العالية، بخصوص الإنفاق الاستهلاكي بدون عوائد اقتصادية.

والأهم من ذلك، أن تعتمد الحكومة برنامجا قابلا للتنفيذ، يتضمن خططا ومشاريع للإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك بمراعاة تعثر الكثير من المشاريع الهامة، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعتقد البغلي بأن أصعب تحدي سيكون في تحقيق أن مجلس الأمة لم يكن عائقاً لمشاريعها الاقتصادية والتنموية، وهذا يتطلب جهدا كبيرا وجدية في التنفيذ، وتحقيق نجاح ملموس يعود بالنفع على المواطن بما يتعلق بالخدمات كالصحة أو التعليم أو الإسكان أو شبكات الطرق.

وعلى صعيد بيئة الأعمال، فإن تسهيل الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة التجارية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، يعد أمرا ضروريا نظرا لتراجع الخدمات في البلاد خلال العقود الأخيرة وتحتاج لجهد جاد لمعالجتها.

وأضاف البغلي -للجزيرة نت- أن مسألة الإسكان تتطلب تدابير جذرية لتوفير عرض لعشرات الآلاف من الطلبات الإسكانية، مما يتطلب وضع سياسات جادة لمواجهة الاحتكار وتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع. إذ تحولت هذه القضية إلى أزمة خدمية واجتماعية، وربما يتطلب ذلك وقتا طويلا يتجاوز فترة حكومة مرجحة تكون زمنها محدودا بنحو 4 سنوات.

أما بالنسبة لفرض الضرائب أو زيادة الرسوم، فإن البغلي يشير إلى أن معظم هذه الأفكار تم ذكرها في برامج حكومية سابقة،

ومن المتوقع خطوات جديدة سيتم اتخاذها بشكل تدريجي.

الكفاءة والفاعلية

ترى المناضلة السياسية هدى الكريباني بأن أبرز التحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة هي الضغوط من أجل تحقيق رؤية “كويت 2035” بسرعة وكفاءة، خاصة في سياق التنمية الاستثمارية والبناء الوطني، وستواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الكفاءة والفعالية في إدارة شؤون الدولة، من دون الحاجة لموافقة مجلس الأمة، مما يزيد من الضغوط عليها.

تعتقد الكريباني بأن أحد القضايا الرئيسية التي ستتجه الإدارة لمعالجتها في المستقبل هي:

• التركيز على تنويع الموارد لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي رئيسي.
• إدارة الأزمات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية بكفاءة، خصوصا في ظل الأوضاع العالمية والتقلبات الاقتصادية.
• تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية لتحسين الكفاءة والفاعلية.
• تحسين الخدمات العمومية والرفاه الاجتماعي لكسب دعم الشعب.

وعن قدرة الإدارة على العمل بشكل أفضل في غياب مجلس الأمة، قالت الكريباني “استنادا إلى التجربة التي مرت بها البلاد خلال أزمة كورونا، فإن الحكومة أظهرت مرونة وفعالية، وحققت الكثير من الإنجازات في التحول الرقمي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين” متوقعة أن تعمل الإدارة الجديدة بشكل أكثر فاعلية.

وأضافت للجزيرة نت بأنه ورغم غياب مجلس الأمة كهيئة اشرافية تقليدية، فإن الأجهزة الرقابية الأخرى مثل جهاز مراقبة الأداء الحكومي، جهاز المراقبين الماليين، جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى السلطة القضائية وإدارة الخبراء التي تدعمها، تلعب دورا مهما في تحقيق الشفافية والمساءلة.