يشدد هذا النهج الجديد على مراقبة الحدود الأوروبية، ويجبر كافة الدول الأعضاء على تقاسم مسؤوليات استقبال المهاجرين.
تتكون خطة التنظيم الجديدة المُقرَّة بعد جولات مفاوضات طالت لسنوات من 10 قوانين نالت تأييدًا كبيرًا من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وتمت الموافقة على التنظيمات الأوروبية الجديدة للهجرة واللجوء بأغلبية (55% من الدول الأعضاء التي تمثل على الأقل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي)، على الرغم من أن المجر وبولندا صوتتا ضد النهج بأكمله، بينما عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض النقاط.
من المتوقع أن تبدأ هذه الإجراءات تطبيقًا في عام 2026 بعد تحديد تفاصيلها من قِبل المفوضية الأوروبية، وستكون للدول الأعضاء سنتان لإنشاء منشآت حدودية لاحتواء فئات معينة من طالبي اللجوء أثناء فحصهم، وإعادتهم إلى بلدانهم في حال عدم تأهلهم للجوء.
وفقًا للإصلاحات الحديثة، ستستطيع الدول التي تواجه ضغوطًا نتيجة لتدفقات اللجوء المتزايدة المطالبة بتوجيه طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أُخرى.
في وقت مواز، يستمر الاتحاد الأوروبي في استخدام صفقاته مع دول المرور والمنشأ بهدف تقليل عدد طالبي اللجوء، حيث وقع اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر خلال الأشهر الأخيرة.
بدأت المفاوضات حول هذه التنظيمات نتيجة لتدفق كبير للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا، خاصة من سوريا وأفغانستان، في عام 2015.
“الجبهات الأولى”
وتتعهد حزمة التنظيمات الجديدة للاجئين بتقديم إسكان لآلاف طالبي اللجوء القادمين من دول “الجبهات الأولى” مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفض ذلك، يجب عليها توفير مساعدات مالية وموارد أخرى للدول التي تتحمل ضغوط اللاجئين.
ووفقًا للتنظيمات الجديدة، ستُنشأ مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، كما سيتم تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
انتقد الناشطون مقيدو الهجرة هذه القرارات، في حين تعارضها جماعات أخرى تسعى لتسهيل وصول اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
أثارت التنظيمات الجديدة انتقادات من جهات المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل على تيسير دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بعض الحكومات القومية التي رأتها غير كافية.
أشارت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى أن التنظيمات الجديدة قد تزيد من المشقة الإنسانية.
كان رئيس حكومة المجر القومى فيكتور أوربان من بين المنتقدين لحزمة التنظيمات، حيث تبوأت بلاده موقفًا صارمًا تجاه طالبي اللجوء.
سنويًا، يهاجر عشرات الآلاف من اللاجئين، الكثير منهم من دول جنوب العرب، إلى إيطاليا وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويفقد مئاتهم حياتهم غرقًا قبل وصولهم للهدف.
