تجمعت حافلات وشاحنات صغيرة -تحمل بعضها لوحات سيارات لبنانية وأخرى سورية- في منطقة عرسال شرق لبنان منذ الصبح الباكر ثم بدأت بالانطلاق تباعًا نحو الأراضي السورية تحت إشراف الأمن العام اللبناني. وأضافت بأن النازحين نقلوا معهم أمتعة شخصية بالإضافة إلى دواجن وحيوانات.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الأمن العام أعلن عن نقل نحو 330 نازحا عبر مراكز حدودية في عرسال والقاع، ضمن إطار “تسهيل عملية العودة الطوعية” التي بدأها الأمن العام منذ عام 2017، وفقًا للوكالة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوصول “دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر مركز الزمراني في ريف دمشق” دون ذكر عددهم.
تم استئناف عملية نقل النازحين السوريين قبل مناقشة مساعدات بقيمة 1.08 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان اللبناني -والتي سيتم ذلك غدًا الأربعاء-، وأثار هذا الإعلان -الصادر في بداية الشهر الحالي- غضب جهات لبنانية تطالب بحلول جذرية لهذا الملف.
“افتحوا البحر”
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد دعا -في خطاب متلفز أمس الاثنين- إلى “فتح البحر” للنازحين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدعم عملية عودتهم إلى سوريا وتقديم المساعدات لهم هناك.
من جهتها، قالت الرئيسة السابقة للبنان ميشال عون في تغريدة على منصة تويتر “أي فكر شيطاني سيبتكر مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتهجير اللبنانيين إلى أرجاء الأرض… يعيده البعض في المجتمع الدولي اليوم، بعد انقضاء السبب الأمني للنزوح”.
يمتد برنامج المساعدات المقترح حتى عام 2027، ويضع الاتحاد الأوروبي آماله على تعاون السلطات اللبنانية في مراقبة الحدود ومكافحة تهريب النازحين نتيجة زيادة عدد الزوارق المتجهة إلى أوروبا.
وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال بأن هذه الحزمة تتيح استمرار تمويل قطاعات أساسية مثل الحماية الاجتماعية والصحة والأمن المائي والتعليم، وليس فقط للنازحين السوريين بل للعديد من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي التي تمولها الاتحاد الأوروبي.
تؤكد السلطات اللبنانية أنها تستضيف حوالي 2 مليون سوري، حيث أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
تنظر السلطات إلى هذا الملف على أنه عبء لا تتحمله في وسط أزمة اقتصادية مستعصية منذ خريف عام 2019.
ومع ذلك، حذرت منظمات دولية من ترحيل النازحين بقوة، وأشارت إلى أنهم يواجهون خطر الاعتقال والمضايقات الأمنية في سوريا، بالإضافة إلى انهيار البنى التحتية والظروف الاقتصادية الصعبة هناك.
