<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بأن المتفاوضين من كل الجانبين قد وضعوا، بعد وقت قصير من اقتحام روسيا لأوكرانيا، اتفاقية سرية تحتوي على 17 صفحة نجحت صحيفة “دي فيلت” في الاطلاع عليها، وظلت فعالة لأكثر من عامين من الحرب.

ونشرت الصحيفة مقالًا – بقلم غريغور شوونغ في دي فيلت – ابتدأ من أن التوصل إلى حل سلمي بعد بضعة أسابيع من الصراع الروسي على أوكرانيا كان في المحال، حسب مسودة الاتفاق التي تم التفاوض عليها من قبل الأطراف المتحاربة حتى 15 أبريل/نيسان 2022.

وبناءً عليه

الثناء المستمر

تم التوصل إلى وثيقة أساسية، حيث اتفقت العاصمتان كييف وموسكو على شروط إنهاء الصراع تقريبًا، وتبقى عدد قليل من النقاط غير المحلولة، وتم تحديد النقاط التي كان من المقرر مفاوضتها بين الرئيسين الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي في اجتماع لم تتم عقده بعد.

مع تحقيق أوكرانيا مزيدًا من الانتصارات على الأرض، وافقت روسيا على تعديل مواقفها قليلًا – وفقًا للتقارير – في نتيجة أولى لمفاوضات مباشرة في إسطنبول، مما أعاد الأمل في التوصل إلى حل سريع للنزاع، خاصة بدءًا من صياغة اتفاقية فورية بين الطرفين.

المحايدة الثابتة

تمكنت الخصومان من التوصل إلى اتفاق أساسي للسلام، حيث التزمت أوكرانيا، وفقًا للنقطة الأولى من مسودة الاتفاق، “بالمحافظة على حالة المحايدة”، وتخلت عن أي عضوية في تحالف عسكري، مما ينهي رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحددت 13 نقطة فرعية لمدى هذه المحايدة.

أعلنت كييف جاهزيتها لعدم “استقبال أو تصنيع أو اقتناء” الأسلحة النووية، وعدم السماح بتواجد أسلحة وقوات خارجية على أراضيها وعدم تركيب بنيتها العسكرية، بما في ذلك مطاراتها وموانئها، تحت تصرف أي دولة أُخرى، وتخلت عن تنظيم تدريبات عسكرية بمشاركة دول أجنبية والمشاركة في أي نزاع عسكري.

في المقابل، وافقت روسيا على عدم استهداف أوكرانيا مجددًا، بضمان من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا نفسها.

أما في النقطة الثالثة من الوثيقة، فلم يكن هناك معوقات لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وفي النقطة 5 من مسودة الاتفاق، نصت كييف وموسكو على آلية تشبه بند المساعدة الذي وضعته حلف شمال الأطلسي.

حق الدفاع الذاتي

في حال تعرض أوكرانيا لـ “هجوم مسلح”، تعتزم الدول الضامنة مساعدة كييف في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، خلال أقصى فترة 3 أيام، مما يتيح لهذه المساعدة أن تكون “عمل جماعي” من قبل جميع الدول الضامنة أو بعضها.

ومع ذلك، كانت الضمانات الأمنية المطروحة على الطاولة في عام 2022 تتطلب، في مرحلة ثانوية، موافقة الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بيلاروسيا وتركيا على التوالي إذا رغبت روسيا وأوكرانيا في ذلك، ولكن الهدف الأساسي كان التوصل إلى اتفاقية بين كييف وموسكو لاستخدام النص كأساس لمفاوضات متعددة الأطراف.

تقدمت أوكرانيا بمطالبها خلال اجتماع المفاوضين الذي عُقد في 29 مارس/آذار 2022 في إسطنبول، بوساطة الرئيس التركي أردوغان، وبعد المناقشات، قام وفدان من البلدين بوضع اتفاقية في 15 أبريل/نيسان خلال المحادثات التي جرت عبر الإنترنت.

سير المساعدة

وتترتب على النقطة الثامنة استبعاد شبه الجزيرة القرم وميناء سيفاستوبول من الضمانات الأمنية، مما يدل على الاعتراف الرسمي بالسيطرة الروسية الحقيقية على شبه الجزيرة، وتتضمن الوثيقة إستثناء أي جزء من شرق أوكرانيا ينبغي استبعاده من التزام دول الضمان بالحماية، ويبدو من بيان إسطنبول أن كييف وافقت على استثناء أجزاء معينة من مناطق دونيتسك ولوغانسك، حيث أصر الوفد الروسي على ترسيم الحدود بإذن من الرئيسين بوتين وزيلينسكي شخصيا.

تفكيك الجيش الأوكراني

أكدت روسيا خلال المفاوضات استعدادها لانسحاب قواتها من أوكرانيا، باستثناء شبه الجزيرة القرم وجزء من دونباس المستبعد من التزامات الأمنية، وكان من المتوقع أن يناقش رؤساء الدول تفاصيل الانسحاب مباشرة، وفقًا لمفاوضين أوكرانيين أكدوا ذلك بشكل منفصل لصحيفة دي فيلت.

وطلبت موسكو بموجب “المرفق الأول” تقليص الجيش الأوكراني إلى 85 ألف جندي، حيث استجابت كييف جزئيًا للمطلب الروسي من خلال تفكيك السلاح، كما اقترحت الاحتفاظ بقوة تبلغ 250 ألف جندي، وتباينت الآراء بشأن عدد المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمدرعات والمدفعيات والطائرات والسفن.
<h2

حلا فاشلًا

لزامًا كان يجب على بوتين وزيلينسكي حل نقاط الاختلاف المتبقية خلال اجتماع شخصي، إلا أن موسكو، بعد القمة الواعدة في إسطنبول، قدّمت مطالب أخرى لم تقبلها كييف وتمت كتابتها والإشارة إليها بخط مائل في المستند، ومن ضمنها أن تجعل اللغة الروسية اللغة الرسمية الثانوية في أوكرانيا وترفع العقوبات المتبادلة، وتسقط الشكاوى المقدمة أمام المحاكم الدولية.

تبدو الاتفاقية مفيدة لازالت – بحسب التقرير – حيث قال أحد أفراد وفد المفاوضين الأوكرانيين لصحيفة دي فيلت “كانت أفضل اتفاقية يمكن أن نصل إليها”، عندما كانت أوكرانيا في وضع تفاوضي أقوى مما هي عليه اليوم.

مواد الاتفاق الـ 18 من مسودة الاتفاق تشير إلى أن المفاوضين في ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن رؤساء الدولتين سيلوقعان على الوثيقة في أبريل / نيسان 2022. ولكن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا تحدث عن زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون لكييف، أعلن خلالها أن لندن لن توقع “أي شيء” مع بوتين، وأن أوكرانيا يجب أن تستمر في القتال، وهو الأمر الذي نفاه جونسون لاحقًا.