مميزات وتحديات

ويعتقد الخبير الأمني موسى تشانغاري الأمين العام لمؤسسة “فضاء المواطن البديل” أنه يمكن إدراج دول مثل تشاد وموريتانيا والجزائر في المبادرة بالإضافة إلى أعضاء إيكواس نظرًا لأهميتها في تعزيز الأمن ومنع انتشار “الإرهاب” من منطقة الساحل إلى السواحل.

وفقاً لمفوض إيكواس عبد الفتاح موسى، الذي تحدث لوسائل الإعلام المحلية هذا الشهر، تقدر الميزانية المخصصة للمشروع بحوالي 2.4 مليار دولار، حيث تعاهدت الدول الأعضاء على تقديم مليار دولار، بينما تسعى المجموعة لجمع أموال إضافية لغطاء التكاليف المتبقية. وأوضح أن هذا التمويل المالي سيتم استخدامه لبناء بنية تحتية لوجستية متينة وتمويل العمليات المتعلقة بمحاربة “الإرهاب”.

وفي هذا السياق، يرى تشانغاري – في مقابلة مع الجزيرة نت – الفروقات التنظيمية بين هذه المبادرة والمبادرات السابقة، حيث سيتم تشكيل هيكل للقيادة متكامل يضمن التعاون والتنسيق الفعال بين القوات المسلحة للدول المشاركة، مع استراتيجيات تتضمنتبادل البيانات الاستخباراتية والتخطيط المشترك للعمليات، بالإضافة إلى تعزيز الدعم المتبادل.

سيتم التركيز، حسب الخبير الأمني، على تنفيذ عمليات فورية وفعّالة لإستعادة القواعد التي يسيطر عليها “المتطرفون” وتأمين المناطق الحدودية لمنع تسلّل المسلحين.

لتحقيق أهداف المبادرة الإقليمية، يجب أن تكون القوات مدربة بشكل جيد، ومجهزة بشكل كامل، وقادرة على العمل بتناغم تحت قيادة موحدة، وفقًا لتصريحات تشانغاري.

تواجه المبادرة تحديات كبيرة من بينها تأمين التمويل الكامل، الأمر الذي أدى إلى فشل مجموعة الساحل الكبرى سابقًا.

كما أن إقناع الدول مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو -التي خرجت من المجموعة وتشكل تحالفًا ثلاثيًا جديدًا- بالمشاركة يمثل عقبة إضافية. ويتعلق التحدي الآخر، بحسب تشانغاري، بالتحالف الإستراتيجي للقوة المشتركة، حيث قد تُفضل بعض الدول التعامل مع قوى خارجية مثل روسيا أو تركيا بدلاً من الغرب أو فرنسا.

معايير الفاعلية

من ناحيته، ربط باندا كاني، الناشط السياسي وزعيم حزب الحركة الشعبية الجديدة من الكاميرون -في حديث للجزيرة نت- الفاعلية القوة المشتركة في مكافحة الإرهاب، بعدة مؤشرات يمكن من خلالها تقييم نجاحها بعد البدء، مقابل المبادرات السابقة التي فشلت.

وأبرز تلك المؤشرات، حسب كاني، انخفاض معدلات الهجمات “الإرهابية” وتحسين الاستقرار في المناطق الأكثر عرضة للخطر، وضرورة وجود تأثير واضح على الظروف المعيشية والاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك تقليل عدد النازحين داخل البلاد والأثر السلبي على المدنيين.

ويقول الناشط السياسي إن التأييد الشديد الذي ستجنيه القوة المشتركة من المجتمعات المحلية والحكومات الوطنية يمكن اعتباره دليلاً آخر على شرعية ونجاح القوة، مما يؤكد التزامها بحماية المواطنين وتقوية الأمن الإقليمي.

وقد أكد على أهمية استقلال الدول الأعضاء في التعامل مع التهديدات الأمنية بشكل فعال، من دون الاعتماد المفرط على التدخلات الخارجية.