وقَالَ السِّيَاسِيُّ الهُولَنْدِيُّ اليُمْيِنِيُّ الطَّرَفُ خَيْرَت فِلِيدْرَز إن تِلْكَ الخُطُوَة مِن شَأْنِهَا أن تُقَرِّبَ الوُصُولَ إلى حُكُومَة يُقُودُهَا أَقْصَى اليُمِين فِي دَوْلَة أُخْرَى فِي الاتِّحَاد الأُورُوبِي.
وأَضَافَ فِيلْدِرَز “وَصَلْنَا إلى اتَّفَاقٍ بَيْنَ المُتَفَاوِضِين، وَلَكِن بالطَّبْع هذا لا يَكُون نَهَائِيًّا إلَّا عِنْدَما تَتَّفِق الأَحِزَاب البَرْلَمَانِيَّة أَيْضًا”.
وَلَا تَزَال المُنَاقَشَات مُسْتَمِرَّة بِشَأْن هُوِيَّة رَئِيس الوُزَرَاء الجَدِيد، مَع رَفْض فِيلدرز الكَشْف عَن الْمُرْشَحِين الْمُحْتَمَلِين، لَكِنَّهُ أَعْلَن سَابِقًا أنَهُ شَخْصِيًّا لَن يَتُوَلَى هَذَا الْمُنْصِب.
وَحَسب الاتِّفَاق، سَيُقُود حِزْب الحُرِّيَّة -بِزَعَامَة فِيلدرز الْمُنَاهِض لِلمُهَاجِرِين وَالْمُعَادِي لِلإِسْلام- تَحَالُفًا يَضُمُ كلّا مِنَ حِزْب الشَّعْب مِن أجل الحُرِّيَّة وَالدِّيمُقْرَاطِيَّة، وَحِزْب الْعَقْد الاجْتِماعِي الجَدِيد، وَحِزْب حَرَكَة الْمُزَارِعِين وَالْمُوَاطِنِين.
وَفِي شَهْر مارس الْمُاضِي، أَعْلَن فِيلدرز تَخْلِيَهُ عَن طََلَبه تَوْلِي مُنصِب رَئِيس الوُزَرَاء، وَذَكَر أَنَّهُ “لَا يَمْكِن أن يَصْبَح رَئِيسًا لِلوُزَرَاء إلَّا إذَا دَعَمَتهُ جَمِيع الأَحِزَاب فِي الَتَّحَالُف”، مُؤَكِّدًا أَن مِثْل هَذا الوَضْع “غَيْر وَارِد”.
وَادَعَى أنَّهُ تَخْلَى عَن رِئَاسَة الوُزَرَاء حَتَّى لا يَمْنَع أَحِزَاب يَمِين الْوَسَط وَاليُمِين الطَّرَف مِن تَشْكِيل تَحَالُف.
وَلَا يَزَال يَتَعين عَلَى الأَحِزَاب الاتِّفَاق عَلَى رَئِيس لِلوُزَرَاء فِي وَقْت لاحِق، إذ تُشِير التوقُعَات إلَى أَن يَكُون مُنصِب رَئِيس الوُزَرَاء تِكْنُوْقَرَاطِيًّا مِن خارج الهَيَاكِل الحُزَبِيَّة.
كَمَا توصَلَت تِلْكَ الأَحِزَاب إلَى اتِّفَاق يُفرِض تَدَابِير صَارِمَة عَلَى طَالِبِي اللُجُوء، وَيُلْغِي لِمُشَمِل أُسْر الْلاجِئِين، وَيُقَلِّل عَدَد الطُلّاب مِن الخَارِج.
