وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الإدارة قبل مشروع القانون على الرغم من معارضة مستشارة الإدارة القضائية.
يفرض القانون الإسرائيلي على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 سنة الخدمة العسكرية، ولكن المتشددين يعلنون ارتباطهم بدراسة التوراة.
ازداد تخلفهم عن الخدمة العسكرية -أثناء الحرب المزمعة على قطاع غزة والخسائر العسكرية الإسرائيلية- في حدة الجدل، حيث طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا في نهاية مارس/آذار الماضي يقضي بعدم تقديم إعفاء للمتشددين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المدارس الدينية اليهودية في حال عدم توجيه طلابها للتجنيد في الجيش.
هددت الأحزاب الدينية باستقالة من الإدارة إذا تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعهم، وهذا سيؤدي إلى انهيار الإدارة، ولذلك يسعى نتنياهو للوصول إلى تسوية مع تلك الأحزاب.
الأحزاب الدينية الإسرائيلية الرئيسية -مثل “شاس” و”يهودات هتوراه”- ممثلة في الإدارة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو.
أزمة متصاعدة
وفي حين يعارض الأحزاب الدينية التدخل في مفهوم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطلب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد تحديد نهاية لهذا الاستثناء.
هدد عضو مجلس الحرب غانتس بالاستقالة إذا أقر البرلمان مشروع قانون يحافظ على إعفاء المتدينين من التجنيد في الجيش، كما أعلن غالانت أنه لن يصوت لصالح مشروع القانون في شكله الحالي الذي يحافظ على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
أما زعيم المعارضة لبيد فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في شكله الحالي، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة الاقتراح القانوني الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
منذ 2017، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي حول تجنيد الحريديم، بعد إلغاء المحكمة العليا لقانون أقر عام 2015 وأعفتهم من الخدمة العسكرية بحجة أنه ينتهك “مبدأ المساواة”.
