وأكد عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة طلب بلاده من المنظمة الدولية بإنهاء مهمتها السياسية التي تقوم بها منذ أكثر من 20 عامًا بحلول نهاية عام 2025، معتبرًا أن “المهمة قد تحققت أهدافها”.
واقترح المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا دعم هذه الوجهة نظر، مشيرًا إلى أن “العراقيين مستعدون لتحمل المسؤولية عن المستقبل السياسي لبلادهم”.
وأضاف أنه “يجب عدم جعل المشاكل المتبقية عذرًا للاحتفاظ ببعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى”.
وأشار غينغ شوانغ نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يقترح المجلس “خطة لضمان انسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي” في إطار تجديد سنوي للبعثة – التي تنتهي تفويضها بنهاية مايو/أيار الحالي.
ونظرًا لأن بعثات الأمم المتحدة تعتمد على موافقة الدولة المستضيفة للقيام بأعمالها، أعربت بريطانيا وفرنسا أيضًا عن دعمهما لتحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة.
وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضًا، حيث أشارت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تزال تضطلع ب “مهمة مهمة تجب عليها أدائها”، دون الإشارة إلى طلب بغداد.
وأكدت غرينفيلد على الدور البارز الذي تلعبه البعثة في عدد من القضايا السياسية الهامة، مثل دعم عملية الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من طلب العراق بوضوح توجيه المزيد من الاهتمام إلى الجوانب الاقتصادية.
تحديات متنوعة
وبدون التعليق على طلب بغداد رسمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت صورة للعراق “تبدو مختلفة عن البلد الذي أطلقت فيه يونامي لأول مرة قبل نحو 20 عامًا”.
وأضافت بلاسخارت “نشهد اليوم -إن صح التعبير- تقدمًا في العراق”، لكنها تحدثت في الوقت نفسه عن تحديات متعددة لم تحل بعد، مثل قضية الفساد والجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة.
وأضافت “أعتقد أنه وقت الحكم على البلاد بناءً على التقدم المحرز، وإغلاق فصل الصفحات المظلمة من تاريخ العراق”.
وفي تقديرها لطلب العراق، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس في آذار الماضي إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كانت تضم أكثر من 700 موظف حتى نهاية 2023 “تبدو كبيرة للغاية في هيئتها الحالية”.
ودعا بيرتس البعثة إلى “بدء نقل مهامها إلى المؤسسات الوطنية وفريق الأمم المتحدة في العراق بشكل مسؤول ومنظم وتدريجي خلال إطار زمني متفق عليه”.
وتأسست البعثة التي أنشأها مجلس الحماية عام 2003 استجابة لطلب الحكومة العراقية وتم تعزيزها عام 2007، حيث يتم تجديدها سنويًا، ويتمثل تفويضها في تقديم الدعم لحكومة العراق من أجل تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات وتعزيز الأمن.
