باريس- أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان والمعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يوم الخميس، في لقاء عبر تقنية الفيديو، عن إصدار تقرير مشترك بعنوان “عدالة بإصلاح في سوريا”.

وفحص التقرير طبيعة التحقيقات والمحاكمات القائمة في القضية السورية والدور الذي تلعبه الآليات الدولية، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب الثغرات الحاضرة في جهود المساءلة.

تم الإشارة أيضًا إلى أنواع الجرائم الدوليا المدانة التي تستمر في تعرض الشعب السوري لها منذ 13 عامًا عندما طالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان سنة 2011.

تحقيقات وشهادات

خلال إطلاق التقرير، قالت المستشارة القانونية في المعهد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان هيلينا كروغر، إن الهدف منه هو إبراز الدور الذي تلعبه الأطراف الناشطة في المجتمع المدني السوري ونوع الالتزامات الموجودة والتأثير السياسيالتي تسلط ظلالها على نشاط هذه الهيئات المدنية.

ووفقًا لكروغر، فإن التحقيقات والمحاكمات للجرائم التي اُرتكبت في سوريا، والتي بدأت في السويد وهولندا وألمانيا وبلجيكا، لا تستهدف الشخصيات الرفيعة المسؤولية، مما يفتح الباب أمام رفع بعض التساؤلات وتحميل الجهات المعنية المسؤولية بناء على الأدلة المتوفرة.

وبالنسبة لأهمية إدراج شهادات الضحايا في البلاغات، أكد مؤسس ورئيس شبكة حقوق الإنسان السورية، فضل عبد الغني، أن هذه الشهادات تُعتبر جزءًا أساسيًا من أي إجراء قانوني يهدف إلى بناء القضايا؛ حيث يعتبر الشهود ضحايا تعرضوا لانتهاكات.

وأضاف عبد الغني لموقع الجزيرة نت، أن بعض هؤلاء الضحايا يصبحون شُكّامًا على المجرمين الذين ارتكبوا في حقهم الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف، وغيرها. وبالتالي، تعتبر شهادات الشهود العامل الأكثر أهمية ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير.

وأشار التقرير المشترك إلى تصعيد روسيا والصين “ضدّ” كل الجهود المبذولة لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة استخدامهما لحق النقض بشكل “تعسفي”، مما أدى إلى توجيه جهود المحاسبة نحو دول أخرى نجحت في تحقيق نتائج بارزة.

نواحي إيجابية

وفي هذا الإطار، شدد عبد الغني على أن “إيران دعمت النظام السوري بنحو 60 مليار دولار بالإضافة إلى جيش مُسلّح ضخم قد يصل عدده إلى 45 ألف عسكري، ولكن الحليف الرئيسي للنظام هو روسيا التي قامت بتعطيل العمل في المحاكم وتمتلك حق النقض وتتحكم في دول أخرى”، حسب تصريحه.

وبالنسبة لمسألة الافلات من العقاب، وصف رئيس شبكة حقوق الإنسان السورية نتائج المحاكمات بأنها “إيجابية وجيدة”.

واعتبر أنها -دون مبالغة في نجاحاتها- قد أدين النظام بنفسه ووصف جرائمه بأنها جرائم ضد الإنسانية، مُشيرًا إلى محاكمة الضابط السوري أنور رسلان بارتكاب جرائم نظامية واسعة النطاق، “والتي لم يُتهم بها شخص واحد بل النظام بأكمله”.

ومع ذلك، لفت إلى أن عدم الاعتماد على هذه المحاكمات لوقف الافلات من العقاب ومحاكمة النظام السوري بوسائل سياسية وحتى عسكرية يعود إلى الضعف الكبير في النظام الدولي، “بما في ذلك مجلس الأمن الذي فشل في سوريا وترك الرئيس بشار الأسد في السلطة”، وليس فقط في مسؤولية المحكمات بحد ذاتها.

وفي عام 2011، تم فتح تحقيقات في ألمانيا، تبعها تحقيقات أخرى في فرنسا والسويد وهولندا. وركزت المحاكمات الأولى على حاملي الجنسيات الأوروبية الذين شاركوا في جماعات مسلحة في سوريا وعرفوا بـ”المقاتلين الأجانب”، تم محاكمتهم وفقًا لقوانين “مكافحة الإرهاب”.

نقاط ضعف

من ناحيته، أشار المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان باتريك كروكر إلى التحديات التي تواجه، بما في ذلك إغلاق مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية أمام القضية السورية، مُشيدًا بجهود المجتمع المدني السوري الذي نجح في إعادة تنظيم نفسه في المنفى.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت من جهود المحاسبة، فإن آثارها ما زالت محدودة “نظرًا لأنها لم تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في حقوق الإنسان في سوريا ولم تهزم قبضة النظام على السلطة، وحتى لم تمنع قادة الدول الأخرى من تطبيع علاقاتهم معه”، وفقًا لتقرير الحقوق.

ونظرًا لهذه التحديات وغيرها، تناول فضل عبد الغني صعوبة إثبات وقوع جرائم العنف الجنسي “الذي يتعرض له الرجال والنساء على حدّ سواء، والذي قد يكون من الصعب إثباته ضدهم”.

ويرى عبد الغني أن عدم ممارسة ضغوط جادة ضد نظام بشار الأسد ساهم في استمراره في ارتكاب كل هذه الانتهاكات وفراره من العقاب على مدى 13 عامًا، وأن المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لا تعتبر سوريا وشعبها قضية تحتاج إلى بذل جهد حقيقي للتغيير والعملية الانتقالية. “ويتجلى ذلك بوضوح في فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في انتهاء عام 2016”.