تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية تصويت تبلغ 224 صوتًا مقابل 187 اعتراضًا، بناءً على تصويت حزبي بشكل كبير، إذ انضم 16 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين في التأييد، بينما انضم 3 جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في الرفض.
ينص مقترح التشريع على ضرورة تسليم الأسلحة بسرعة إلى إسرائيل، خاصة القنابل ذات الحمولة العالية التي تم تأجيل شحنها بسبب المخاوف من استخدامها في هجمات برية إسرائيلية شاملة على رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقيم ما يزيد عن مليون شخص.
خطوة رمزية
تعتبر هذه الخطوة بمثابة رمز كبير، وسيصبح التشريع ملغيًا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الديمقراطيون. وقد تعهد جو بايدن يوم الثلاثاء باستخدام حق النقض ضد هذا التشريع إذا صوت لصالحه الكونغرس (نيابة وشيوخ).
وصدر بيان عن البيت الأبيض يوم الأسبوع الماضي بشأن قرار بايدن المتعلق بالتشريع الذي قدمه الحزب الجمهوري لمجلس النواب.
تأتي هذه الخطوة لتوثيق العواقب السياسية لقرار بايدن الأخير بإيقاف شحنة القنابل إلى إسرائيل وتحذيره الواضح من عدم استعداد بلاده لتوفير أسلحة يمكن استخدامها في هجوم على رفح.
استغل الجمهوريون هذه التحركات لمساءلة بايدن واتهامه بخيانة إسرائيل نتيجة للضغوط السياسية.
في مؤتمر صحفي مع قادة حزبيين يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون: “إن هذا القرار كارثي وله عواقب عالمية، ويبدو واضحًا أن تم اتخاذه بناء على استنتاجات سياسية، ولا يمكن لنا أن نسمح بأن يستمر ذلك”.
أكد الجمهوريون أن بايدن ليس له حق التدخل في العملية العسكرية الإسرائيلية، بينما اعتبرت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب أن مقترح التشريع يمثل تلاعبًا سياسيًا واتهمت الجمهوريين بتشويه موقف بايدن تجاه إسرائيل.
أعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع تتضمن ذخيرة للدبابات وقذائف المورتر، ما يتيح للديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل تبرير رفضهم لمقترح التشريع.
تتوقع إسرائيل، كواحدة من أكبر متلقي المساعدة العسكرية الأميركية منذ عقود، استلام أسلحة أميركية بمليارات الدولارات على الرغم من تأجيل شحنة تشمل 1800 قنبلة تزن كل منها 907 كيلو جرام و 1700 قنبلة تزن 227 كيلوجرام، بالإضافة إلى مراجعة شحنات أسلحة أخرى من قبل إدارة بايدن.
تستمر إسرائيل في شن حرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وقد أسفرت هذه الحرب عن وفاة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة العديد من الأطفال والمسنين، وفقًا لإحصاءات فلسطينية ودولية.
تستمر إسرائيل في الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، ورغم طلب المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات فورية للحد من جرائم إبادة الشعب وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
