الجزائر – بدأت الجزائر مؤخراً في إنجاز نهائي لملف الأملاك العقارية والمنقولة التي تمت مصادرتها بناءً على أحكام قضائية نهائية في إطار جهود مكافحة الفساد.

ومن المقرر نقل هذه الأملاك العقارية والمنقولة، التي تبلغ 60 وحدة، إلى مؤسسات عامة جزائرية كبرى لتشغيلها من جديد.

بدأت عملية التنازل عن تلك الوحدات التي تم استردادها من قضايا الفساد لصالح المؤسسات العامة الاقتصادية، وسيتم استكمالها تدريجيا قبل نهاية هذا العام.

وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في وقت سابق عن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استردادها من الداخل والخارج.

تجاوزت الجزائر قيمتها 22 مليار دولار، حيث أشار إلى اقتراب قيمة مصنع وهران الذي تم استرداده من 750 مليون يورو (19.41 مليون دولار).

قطاعات تستفيد

استفادت مؤسسة الفنادق السياحية ومرافق البيوت الواقعة في محميات مائية، من الأصول والممتلكات التي تم استصدارها من قبل اللجنة المكلفة بإعادة الأموال الفاسدة، والتي تضمنت:

• نزلين موجودين في العاصمة الجزائرية، تم دمجهما في منظمة إدارة السياحة في الجزائر.
• نزلين ومشروع تجمع سياحي (بنغالوهات) في منطقتي أزفون وعزازقة في ولاية تيزي وزو (شرق الجزائر)، أصبحت تابعة لمنظمة إدارة السياحة لتيزي وزو.
• دمج مشروع فندق في ولاية ورقلة (الجنوب الشرقي للعاصمة الجزائر) ضمن منظمة إدارة السياحة غرداية.

طلب وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، مختار ديدوش، اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لإعادة تشغيل الوحدات الفندقية المستلمة.

حصلت شركة الاستثمار الفندقي الجزائرية على الأصول والممتلكات لفندق 4 نجوم في بومرداس الذي تم حجزه في إطار مكافحة الفساد، حسب ما أعلنت.

23 مصنعًا

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون، عن استعادة 23 مصنعًا في قطاع الصناعة من الأملاك المصادرة.

في مسائل الفساد وتحويل أموالها لمصلحة بعض الشركات الحكومية التابعة لقطاع صناعة وإنتاج الأدوية.

استفاد قطاع الزراعة والتنمية الريفية في الجزائر من 3 جهات تم تحويلها إلى جهات عامة للاستفادة منها، وتشمل:

• شركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، وتم منحها إلى مجمع أجرولوج.
• شركة لإنتاج أجبان أصبحت تابعة لمجمع الحليب ومشتقاته.
• شركة لإنتاج زيت الزيتون تمتلكها شركة تطوير الزراعات الاستراتيجية.

الفرص الوظيفية

صرح الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، بأن المؤسسات والوحدات التي تم استردادها في سياق قضايا الفساد لديها قيمة اقتصادية كبيرة حقيقية تتجاوز قيمتها المالية.

وشرح في مقابلته مع الجزيرة نت، أن الفائدة الأساسية من عودة هذه الوحدات للعمل مرة أخرى تعود للعمال والموظفين الذين كانوا يعملون فيها سابقاً وكانوا عرضة للفصل والبطالة، مؤكداً أن عودة هذه الوحدات للعمل مرة أخرى تستلزم توظيف عدد أكبر من الموظفين مما يسهم في إنشاء فرص عمل إضافية وجديدة.

المساهمة الاقتصادية

أكد سلامي بأن على الرغم من عدم وجود أرقام محددة للقيمة المالية لهذه الوحدات التي ستنتقل ملكيتها إلى مؤسسات عامة مقابل ذلك، فإنها تفوق مئات مليارات الدينارات، وستكون لها فائدة كبيرة عند بدء نشاطها من جديد على الاقتصاد الجزائري من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الخزينة العامة بإيرادات ضريبية.

من جهة أخرى، توقع الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن تعمل الوحدات التي تم استعادتها من قضايا الفساد على تنشيط الاقتصاد الجزائري في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة.

وأوضح تيغرسي في مقابلته مع (الجزيرة نت) بأن هذه الوحدات تلعب دورًا هامًا في الاستراتيجية الجزائرية للإنتاج التي تهدف إلى تقليل وارداتها وزيادة صادراتها واستقطاب التكنولوجيا ورفع رأس مال تلك المؤسسات.

وأشار تيغرسي، بأن استمرار عملية استرداد الأموال المنهوبة سيزيد من الثقة بين المواطن والدولة ويحسّن مستوى معيشته وقوته الشرائية عندما تُستغل وفق الإمكانيات والثروات التي تمتلكها الجزائر.