<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>عمل أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا على بيع ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في فلسطين، انضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي تعاني من آثار الحرب بسبب الضغوط العامة، حسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولهما إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني (يو إس إس) البالغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني (10.78 مليارات دولار) – والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو – خفض إستثماراته في فلسطين، بما في ذلك الإستثمارات في الديون الحكومية والعملة الفلسطينية (الشيكل) في الستة أشهر الأخيرة.

وأضاف المصدران أن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في شهر مارس/ آذار الماضي.

ضغوط مستمرة

تمّ اتّخاذ الخطوة نتيجة للضغوط المتواصلة من أفراد صندوق التقاعد الذين يظنّون بالقلق حول سجل إسرائيل في ميدان حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة العام الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة.

يُشير التقرير الأخير الصادر قبل الشهر الماضي من الصندوق إلى وجود “واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضاءه والمستفيدين منه.

وفي السّابق، قلّص الصندوق استثماراته في الشّرق الأوسط “تجاوباً مع المخاطر المالية الواضحة”.

وأيضًا في السّابق، انسحب صندوق التقاعد من الاستثمار في قطاع التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.

أحدث مبادرة قدمتها اتحاد الجامعات والكليات – الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني – تتمحور حول المخاوف المشتركة بينهم وبين صندوق التقاعد حول الاستثمارات في الشركات المُدرجة ضمن قائمة منتهكي القانون الدولي والمراقبة من قبل الأمم المتحدة.

بانتظار الجديد

رحّب المسؤول في اتحاد الجامعات والكليات، دولي هارت، بالتخلي عن الصندوق للاستثمارات في سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، مُضيفًا “ولكن نطالبه بالمبادرة للإقدام على خطوات إضافية والتخلّص من الشركات المؤيدة للحكومة الإسرائيلية في مساعيها الحربية بغزة”.

يأتي تحرّك الصندوق عقب تصرفات مشابهة قامت بها صناديق تقاعد دولية كبيرة أُخرى من سحب استثماراتها من إسرائيل بناءً على ضغوط الأعضاء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شركة “كيه إل بي” – الشركة الرائدة في إدارة صناديق التقاعد الخاصة