وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أن “كمية الخراب الكبير التي شهدتها غزة، وما نجم عنه من تراب يقدر بحوالي 40 مليون طن”. وأضاف أن “إزالة التراب ليست مجرد عملية مادية أو فنية، بل هي خطوة أساسية نحو إعادة بناء غزة وإيجاد مستقبل أفضل لسكانها”.
وأدلى بسيسو بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمتها وزارته في رام الله، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحضرها 32 سفيرا ومنظمة حول “تدبير إزالة التراب الناتج عن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة”.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأشغال، أوضح بسيسو أن “آليات الإزالة لهذا التراب يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة مشاكل، تشكل عقبات إضافية في إتمام هذه المهمة، أبرزها الصواريخ والقذائف التي لم تنفجر”.
وشدد الوزير على أنه تم إلقاء حوالي 4000 إلى 5000 صاروخ على غزة، من بينها سقطت بعضها حتى عمق 20 متر تحت سطح الأرض للمباني التي استهدفت.
وبالإضافة للعقبات التي ذكرها بسيسو، ذكر “جثث الشهداء والمفقودين بحوالي 20 ألفا، والممتلكات الثمينة للمواطنين تحت الأنقاض من مدخرات، وذهب، ووثائق شخصية، بالإضافة إلى التلوث الخطير الناتج عن استخدام الفوسفور الأبيض”.
وبخصوص تخطي تلك العقبات، أشار بسيسو إلى أن وزارته “وضعت خططًا شاملة وفعالة لهذه المهمة”، مؤكدا توفر استمارة رقمية تم تطويرها لحصر الأضرار بشكل أولي، حيث سيتمكن المتضررين من تسجيل الأضرار من خلالها.
بدائل فعالة
وفي تصريحات أدلى بها نهاية يوليو/تموز الماضي، ذكر بسيسو أن هناك حوالي “300 ألف وحدة سكنية مدمرة في غزة نتيجة الحروب”.
وأوضح أنه تم وضع خطط لإقامة تجمعات سكنية، بحدود 280 تجمعا في غزة، يستوعب كل تجمع بين 2000 و 4000 شخص لإيواء النازحين في حال توقفت الحروب الإسرائيلية على القطاع.
من جانبها، قالت نائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشيتوسي نوجوتشي، خلال الورشة إن لدى البرنامج تجارب سابقة في التعامل مع التراب في غزة.
وأضافت أن “الوضع هذه المرة يختلف، بوجود عدد من الصواريخ والقذائف التي لم تنفجر، والجثث الموجودة تحت الركام، الأمر الذي يستدعي العمل بشكل جديد”.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف مصاب وشهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، بجانب دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وبتجاهل من المجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وتجاهل أوامر المحكمة الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
