<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>حصري – المغرب

استقبلت الدوائر السياسية والحقوقية في المغرب بإيجابية قرار العفو الذي أصدره الملك محمد السادس بشأن عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين.

واعتبر البعض أن ذلك يمثل بداية تحقيق تقدم في المجالات السياسية والحقوقية المهمة بالمملكة، التي تواجه مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 25 لتوليه مقاليد الحكم، قراراً بالعفو عن مجموعة من السجناء، من بينهم الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضيوسليمان الريسوني، بالإضافة إلى التخلي عن متابعة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب وصحفيين آخرين.

بعد اعتقال الصحفيين الثلاثة بتهم مختلفة، قالوا إنها “افتراضية” و”اتهامات غير صحيحة”، تم انتقامهم بسبب انتقاداتهم المستمرة للسلطات، ولكن الادعاء أكد أن محاكمتهم لها علاقة أبسط من حرية التعبير، إنما حُكم عليهم بجرائم مرتبطة بالقوانين العامة.

خلال فعالية نظمتها جمعيات حقوقية بالرباط يوم السبت الماضي، للاحتفاء بالصحفيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب العفو الملكي، دعا سليمان الريسوني، أحد المستفيدين من المبادرة الملكية، إلى توحيد الجهود لعدم تكرار المواقف السابقة، مشيرا إلى أن اعتقاله كان “تعسفيًا”.

وأكد الريسوني خلال كلمته في تلك الفعالية على استمراريته في المواقف التي كان يؤمن بها قبل سجنه، داعيا إلى تكاتف الجهود لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ونشطاء الحراك الاجتماعي، معتبرا أن الفرحة ما زالت “منقوصة في ظل استمرار اعتقالهم”.

وهاجم الريسوني ما وصفها بـ”صحافة الافتراءات”، وأكد على ضرورة قطع الدولة علاقتها بها وإيقافها نهائيا، مشيرًا إلى أن هدفها تدمير صورة الصحفيين وتشويه سمعتهم.

فوائد العفو

عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة “سطات”، رأى أن العفو الملكي يمثل “لحظة حقوقية مميزة حيث تلاقت إرادة ملك البلاد ومطالب الناشطين المغاربة بتسوية عدد من القضايا التي كانت قيد النظر ويعتبرها الجمهور الحقوقي المغربي قضايا تحمل خروقات في مراحل إدارتها”.

وأشار إلى أن بعض المشمولين في العفو كانوا “موضوع طلبات من مؤسسات حقوقية دولية حكومية وغير حكومية لإعادة النظر في قضاياهم؛ خاصةً أن الأغلبية من هذه القضايا مرتبطة بما يرونه انتهاكا لحرية التعبير والصحافة”.

وخلص اليونسي إلى أن هذا العفو هو “خطوة حاسمة نحو تسوية قضايا أخرى مماثلة وبالتالي تحسين صورة المغرب من الناحية الحقوقية داخليًا وخارجيًا”، وفق تعبيره.

وسلط اليونسي الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب داخليًا، مع استعادة الثقة في المؤسسات وتعزيز البعد الحقوقي في إدارة الشأن العام بالمغرب.

وبالنسبة للناحية الخارجية، فإن الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أشار إلى أن العفو سيسهم في تحسين صورة المغرب الحقوقية، خاصةً مع توليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

تصحيح للتراجعات

من جانبه، أوضح نبيل الأندلوسي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين يمثل اهتمامًا ملكيًا ذو بُعد إنساني وحقوقي، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ25 لتولي الملك.