عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة المشورة القانونية بشأن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وذلك في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
شارك في هذا الاجتماع عدد من الوزراء، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بالإضافة إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا.
وأوضح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية لاستكشاف الوضع الإنساني في قطاع غزة. ومع ذلك، أشار الديوان إلى أن تشكيل اللجنة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة.
كما ذكر بيان ديوان رئاسة الوزراء أن هناك عدة مسارات عمل أخرى تم مناقشتها خلال الاجتماع حول هذا الموضوع.
في مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكرتين اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، وذلك لمسؤوليتهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولم تصدر المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، قرارها بشأن هذا الطلب حتى الآن، ولا تزال تلقت آراء مختلطة من دول ومنظمات بشأنه، مما يجعل موعد إصدار القرار غير محدد.
وفي حال صدور مذكرتي الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من السفر إلى 124 دولة عضو في المحكمة، حيث تُعتبر قراراتها إلزامية. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لا تعترف بالاختصاص القضائي للمحكمة، التي أُسست في عام 2002، ومع ذلك، تم قبول فلسطين كعضو في المحكمة بعد 13 عاماً.
بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، من بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، مما يجعل هذه الحرب واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
في ظل تجاهل المجتمع الدولي، تواصل تل أبيب عملياتها العسكرية، غير مكترثةً بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى إنهاء الحرب على الفور، أو بتوجيهات محكمة العدل الدولية التي تدعو إلى اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الظروف الإنسانية في غزة.
وأدت الحرب إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تتعرض للحصار منذ 18 عاماً، مما أجبر نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.2 مليون على النزوح في أوضاع مأساوية للغاية، مع نقص حاد ومتعمّد في المواد الغذائية والمياه والأدوية.
رابط المصدر
