أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة بين الشباب في الصين بلغ 17.1% في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى سجله هذا العام، في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تعاني الصين من زيادة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى أزمات في قطاع العقارات ووجهات نظر تجارية متزايدة مع الدول الغربية.

دعا رئيس الوزراء الصيني، لي تشاينغ، يوم الجمعة، إلى ضرورة “الإصغاء” لمشاكل الشركات الضعيفة و”معالجة العقبات التي تواجهها”، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا.

ووفقا للأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء، فقد سجل معدل البطالة زيادة ملحوظة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، مقارنة بتسجيل 13.2% في يونيو/حزيران.

وكانت الأرقام السابقة قد وصلت إلى 21.3% في يونيو/حزيران من العام 2023، قبل أن تتوقف السلطات عن نشرها وتعدل منهجيتها لتستبعد الطلاب من الإحصاءات.

في يونيو/حزيران من هذا العام، حصل حوالي 12 مليون طالب على شهاداتهم الجامعية، مما زاد من حدة المنافسة في سوق العمل الذي يعاني بالفعل واصطف على إثره المزيد من الشباب في صفوف العاطلين عن العمل.

كما أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مايو/أيار الماضي أن تصدي لمشكلة البطالة بين الشباب يعد “أولوية قصوى”.

مؤشرات تراجع

• سجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 25 إلى 29 عاماً 6.5% في يوليو/تموز، مقارنة بـ6.4% في الشهر السابق.
• على مستوى اليد العاملة بشكل عام، وصل معدل البطالة إلى 5.2%.

تأتي هذه الأرقام بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي خيبت الآمال، بما في ذلك:

• تراجع نمو الإنتاج الصناعي في يوليو/تموز إلى 5.1%، مقارنة بـ5.3% في يونيو/حزيران، وهو أقل من توقعات المحللين.
• انخفضت أسعار العقارات في المدن الكبرى بالصين في الشهر الماضي، مما يدل على تراجع الطلب.
• تجاوز الطلب على القروض المصرفية انخفاضه للمرة الأولى منذ حوالي 20 عامًا، حسب الأرقام الرسمية التي صدرت سابقاً هذا الأسبوع.

تتزايد التحديات الدولية حيث تفرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسومًا تجارية متزايدة لحماية أسواقهما من المنتجات الصينية ذات التكلفة المنخفضة، والتي يُنظر إليها كمنافسة غير عادلة.