حي في لندن يتخذ خطوة بسحب استثمارات من شركات متورطة في الاستيطان
وذكرت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” أن هذا القرار جاء بعد عدة أشهر من المظاهرات والحملات الشعبية التي تنادي بذلك.
كما أشار التقرير إلى أن الحي التزم بمراجعة سياساته المالية، بما في ذلك التعامل مع بنك باركليز، الذي وجه له الناشطون اتهامات بتمويل ما وصفوه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقد رحّبت حملة التضامن مع فلسطين في لندن بهذا القرار، ودعت مجلس الحي إلى اتخاذ خطوات إضافية لتقليل التعاون مع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.
وفي ظل استمرار الصراع في قطاع غزة، دعا الناشطون المجلس إلى فضح أي شركات أسلحة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتخلص منها، وتحديد جدول زمني لذلك.
باركليز ينسحب
تعرض بنك باركليز البريطاني لانتقادات حادة من قبل ناشطي حقوق الإنسان ومؤيدي غزة إثر العدوان المستمر.
وكشفت تقارير حديثة أن بنك باركليز لديه استثمارات تتجاوز ملياري جنيه إسترليني (2.58 مليار دولار) في أسهم الشركات التي استخدمت إسرائيل أسلحتها وتقنياتها ضد الفلسطينيين.
كما يوفر البنك أكثر من 6.1 مليارات جنيه إسترليني (7.86 مليارات دولار) كقروض وضمانات لهذه الشركات المتخصصة في الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك استثمارات بقيمة 2.7 مليون جنيه إسترليني (3.48 مليون دولار) في شركة “إلبيت سيستمز”، وهي الشركة الرئيسية المصنعة للأسلحة في إسرائيل.
قبل أيام، أفادت مصادر مطلعة أن بنك باركليز أعد خططًا للانسحاب من مزادات السندات الحكومية الإسرائيلية، وذلك تحت ضغط ناشطين معارضين للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.
يعتبر باركليز واحداً من سبعة مقرضين أجانب يساعدون الحكومة الإسرائيلية في بيع الديون، ويبدو أنه يستعد للخروج من السوق الإسرائيلية في محاولة لتهدئة الانتقادات والمظاهرات الشعبية المتعلقة بعلاقاته مع إسرائيل.
وفي مايو الماضي، أكد بنك باركليز أنه لا يستثمر في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة، بعد أن استهدف نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية أحد فروعه في الحي المالي بلندن.
تواجه الشركة أيضًا انتقادات بسبب تقديمها خدمات مالية لشركات الدفاع التي تنتج أسلحة وعتادًا يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
رابط المصدر
