العربية الآن
—
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم الاعتداء الجنسي على المعتقلين الفلسطينيين من قبل الجنود الإسرائيليين بأنها “مرعبة”، وذكرت أنه يجب على إسرائيل أن تحقق “بسرعة” و”بشكل كامل”، وفقًا لمتحدث باسم الوزارة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي: “يجب أن تكون هناك صفر تسامح مع أي اعتداء جنسي أو اغتصاب لأي معتقل، نقطة على السطر”.
جاءت هذه التصريحات بعد أن حصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية على مقطع فيديو مسرب يُظهر على ما يبدو جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون جنسيًا على معتقل فلسطيني في قاعدة سديه تيمان في صحراء النقب.
يبدو أن الفيديو، الذي بثه القناة الإسرائيلية N12، يظهر مجموعة من المعتقلين ملقين على الأرض في منشأة الاحتجاز المثيرة للجدل. ويظهر في الفيديو عدة جنود يأخذون أحد المعتقلين إلى زاوية من المنشأة.
يتم التحقيق مع عدد من جنود قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) الذين كانوا يعملون كحراس في القاعدة بسبب “الاعتداء الجسيم المشتبه به” على أحد المعتقلين الفلسطينيين. وقد صرحت القوات الشهر الماضي بأن قسم التحقيق الجنائي (MPCID) بدأ رسميًا التحقيق في هذه المزاعم.
وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI)، فإن الضحية المزعومة – رجل في الثلاثينيات من عمره – تم نقله إلى أحد المستشفيات العامة في إسرائيل في حالة تهدد حياته. وقد تعرض لإصابات في الجزء العلوي من جسده وفي المستقيم، حسبما ذكرت المنظمة.
وأعربت PHRI عن قلقها بشأن مزاعم مماثلة في القاعدة في الماضي، غير أن هذا الحادث أُثير بسبب نقل الضحية المزعومة إلى مستشفى عام بعيد عن مركز الاحتجاز مما أدى إلى فتح تحقيق.
قال ميلر: “عندما تكون هناك انتهاكات مزعومة، يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات للتحقيق مع المتهمين بارتكاب الانتهاكات، وإذا كان ذلك مناسبًا، محاسبتهم”. وأضاف أن إعلان قوات الدفاع الإسرائيلية عن اعتقال المتورطين في هذه القضية والتحقيق فيها “مناسب”.
لم تُدلي قوات الدفاع الإسرائيلية بأي تعليق على الفيديو المسرب أو تعليق وزارة الخارجية.
أفاد تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي منذ 7 أكتوبر، وأن ما لا يقل عن 53 منهم قد لقوا حتفهم في الحجز.
يوم الأربعاء، أدان نواب إسرائيليون تسريب الفيديو. وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليئيل سموتريش دعا إلى “تحقيق جنائي فوري” لمعرفة من قام بتسريب الفيديو، والذي وصفه بأنه “أضر بشكل هائل بسمعة إسرائيل الدولية”.
مزاعم واسعة النطاق عن سوء معاملة
في تحقيق نشرته العربية الآن في مايو، وصف المخبرون الإسرائيليون وكذلك الفلسطينيون السابقون المعتقلون والشهود تعرضهم لسوء المعاملة الواسعة في سديه تيمان. وشملت الانتهاكات تقيد المعتقلين بالأغلال، والتعذيب النفسي، والإصابات الجسيمة.
وقد ذكر المخبرون أن المعتقلين الفلسطينيين في القاعدة كانوا مكممي الأفواه تحت قيود جسدية شديدة. وأحيانًا يتم بتر أطراف المعتقلين بسبب الإصابات الناتجة عن الأصفاد المستمرة، وفقًا لما ذكره أحد المخبرين. وقد تضمنت الرواية تفاصيل من خطاب كتبه طبيب يعمل في سديه تيمان نشرت في هآرتس في أبريل.
كما وسردت عدة منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، وكذلك وسائل إعلام محلية ودولية، مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في المعسكر.
ردًا على طلب العربية الآن للتعليق حول جميع المزاعم الواردة في تحقيقها بتاريخ 10 مايو، قالت القوات الإسرائيلية في بيان: “تضمن IDF السلوك الصحيح تجاه المعتقلين في الحجز. أي مزاعم بسوء التصرف من قبل جنود IDF يتم فحصها ومعالجتها وفقًا لذلك. في الحالات المناسبة، تفتح تحقيقات من قبل MPCID عند وجود شبهة بسلوك يتطلب ذلك”.
“يتم تقييد المعتقلين بناءً على مستوى خطرهم وحالتهم الصحية، ولا توجد حالات معروفة عن تقييد غير قانوني من قبل السلطات”.
لم تنكر القوات الإسرائيلية مباشرة الروايات حول نزع ملابس المعتقلين أو احتجازهم في حفاظات. بل قالت القوات الإسرائيلية إن المعتقلين يتم إعادة ملابسهم إليهم بمجرد أن تحدد IDF أنهم لا يشكلون خطرًا أمنيًا.
في وقت سابق من يوليو، بعد الاستجابة الدولية للاحتجاجات حول تقارير الانتهاكات في مركز احتجاز سديه تيمان، أخبر نتنياهو المحكمة العليا الإسرائيلية أنه أصدر أوامر بإنهاء الحبس لفترات طويلة في مركز الاحتجاز، مقتصرًا استخدامه على التحقيقات الأولية ومنشأة احتجاز مؤقتة.
وقد تم بالفعل نقل الغالبية العظمى من السجناء من منشأة الصحراء، وفقًا لبيان الحكومة الإسرائيلية للمحكمة في ذلك الوقت.
ساهم في هذا التقرير كل من آبير سلمان، وتمارا قطبلاوي، وأليغرا غودوين، وباربرا أرفانيتيديس، وروب بيتشيتا من “العربية الآن”.
