قال الوسطاء المشاركون في مفاوضات جديدة حول وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق سراح الرهائن إنهم قدموا اقتراحاً يهدف إلى “تقليص الفجوات” بين إسرائيل وحماس.

كما أفادت قطر ومصر والولايات المتحدة في بيان مشترك بأن المناقشات التي جرت على مدى اليومين الماضيين في الدوحة كانت “جدية وبناءة وبأجواء إيجابية”.

وأوضحوا أن مسؤولين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً آخر في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إسرائيل يوم السبت لتعزيز الجهود الدبلوماسية.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “نحن أقرب من أي وقت مضى” إلى التوصل لوقف إطلاق النار، لكن أحد كبار المسؤولين في حماس عبر عن تشككه في ذلك.

على أقل تقدير، فإن هذا البيان يهدف إلى كسب المزيد من الوقت، بالنظر إلى التوترات في المنطقة والتهديدات بالانتقام ضد إسرائيل من إيران بسبب اغتيال زعيم حماس السياسي إسماعيل هنية في طهران وقائد كبير من حزب الله في بيروت الشهر الماضي.

يعتبر أي مؤشر على تقدم في المحادثات القطرية أمراً أساسياً بالنسبة للحكومات التي تسعى جاهدة لتجنب تصعيد الحرب في غزة إلى صراع إقليمي شامل.

أطلق الجيش الإسرائيلي حملة في غزة لتدمير حماس رداً على هجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث قُتل حوالي 1200 شخص وتم أخذ 251 آخرين كرهائن.

ووفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فقد قُتل أكثر من 40000 شخص في غزة منذ ذلك الحين.

تم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر قضى بإطلاق سراح حماس 105 من الرهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوع وتحرير حوالي 240 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن 111 رهينة لا يزالون محتجزين، يفترض أن 39 منهم قد توفوا.

ذكر بيان الوسطاء أن الولايات المتحدة قدمت يوم الجمعة “اقتراحاً يهدف إلى تقليص الفجوات بين الأطراف ويتماشى مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو”.

ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ قبل أن يجتمع المسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى مرة أخرى في القاهرة، على أمل التوصل إلى اتفاق حول الشروط المنصوص عليها في الدوحة.

وانتهي البيان بتحذير القادة الأمريكيين والقطريين والمصريين من أنه “لا يوجد مزيد من الوقت للفاقد ولا أعذار لمزيد من التأخير”.

وذكر البيان: “الطريق الآن واضح لتحقيق هذا المخرج، وإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة عن سكان غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية.”

لاحقاً، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: “لا أريد أن أجلب سوء الحظ لأي شيء… قد نحصل على شيء، لكننا لم نصل بعد إلى هناك”.

وفي بيان لاحق، أضاف الرئيس الأمريكي أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن كان يسافر إلى الشرق الأوسط جزئياً “لتأكيد أنه مع اقتراب وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح الرهائن، لا ينبغي لأحد في المنطقة اتخاذ إجراءات تقوض هذه العملية”.

على الرغم من أن بيان الوسطاء يمثل تطوراً إيجابياً واضحاً، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً قبل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

كان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أكثر حذراً من بايدن، حيث أشار إلى تقديره للجهود المبذولة “لإقناع حماس بقبول الاتفاق الذي سيفرج عن الرهائن”.

وأضاف: “مبادئ إسرائيل الأساسية معروفة جيداً للولايات المتحدة والوسطاء، وتأمل إسرائيل أن يؤدي ضغطهم إلى دفع حماس لقبول الشروط التي وضعت في 27 مايو، حتى يمكن تنفيذ تفاصيل الاتفاق.”

قال أحد الشخصيات البارزة من حماس – التي لم تشارك في المحادثات، لكنها كانت على اتصال بمسؤولين قطريين ومصريين – للبي بي سي: “ما تم إبلاغ قيادة الحركة به اليوم بشأن نتائج اجتماعات وقف إطلاق النار في الدوحة لا يتضمن التزاماً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو”.

تتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وضعه بايدن، بناءً على اقتراح إسرائيل في 27 مايو، “وقف إطلاق نار كامل وشامل” يستمر لمدة ستة أسابيع، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة، وتبادل بعض الرهائن – بمن فيهم النساء، وكبار السن، والمصابين أو المرضى – مقابل أسرى فلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

ستتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء الآخرين و”إنهاء دائم للأعمال العدائية”. أما المرحلة الثالثة فسوف تتضمن بدء خطة إعادة إعمار كبيرة لغزة وإعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم.

قبل استئناف المحادثات يوم الخميس بعد الظهر، كان قد قال مسؤول من حماس إن القضايا الرئيسية المعطلة تشمل طلب إسرائيل بضرورة حصولها على السيطرة الكاملة على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يمتد على طول الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، وأن يتم تدقيق العائدين إلى شمال غزة في الممر الذي تسيطر عليه إسرائيل في نتساريم الذي يقسم الأراضي فعلياً إلى نصفين.

كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى مطلع على المفاوضات للبي بي سي بعد انتهاء المحادثات يوم الجمعة أن إسرائيل “أظهرت مرونة بشأن قضية معلق واحدة – حق النقض بشأن أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين”.

لكن، أضافوا، أنها “أصرت على الحفاظ على وجود عسكري في ممر فيلادلفيا ونقطة تفتيش نتساريم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق”، و”شددت على أن الذين يعودون إلى شمال غزة سيتم فحصهم”.

في وقت سابق، قدمت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لوقفين مدتهما سبعة أيام في القتال في غزة ابتداءً من وقت لاحق هذا الشهر للسماح بتطعيم أكثر من 640,000 طفل فلسطيني ضد مرض شلل الأطفال.

في الأسابيع الأخيرة، تم اكتشاف آثار فيروس شلل الأطفال – الذي ينتشر عبر البراز – في عينات المجاري التي تم جمعها في مدينة خان يونس الجنوبية وبلدة دير البلح المركزية.

وهذا يعني أن الفيروس أصبح الآن ينتشر داخل المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين هربًا من القتال.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “لنكون واضحين: اللقاح النهائي ضد شلل الأطفال هو السلام ووقف إنساني فوري لإطلاق النار”. ومع ذلك، في أي حال، فإن وقف اللقاح ضد شلل الأطفال أمر لا بد منه. من المستحيل إجراء حملة تطعيم لشلل الأطفال مع وجود الحرب العنيفة”.

في وقت سابق، أصدرت القوات الإسرائيلية أمراً جديداً بالإخلاء لعدة كتل سكنية في شمال خان يونس ودير البلح، مما زاد من تقليص المنطقة الإنسانية.

وقالت إن الكتل أصبحت خطيرة على المدنيين “بسبب أعمال الإرهاب الكبيرة” وإطلاق الصواريخ وقذائف المورتر تجاه إسرائيل.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): “مرة أخرى، ينتشر الخوف حيث ليس لدى العائلات مكان تذهب إليه. لا يزال الناس محاصرين في كابوس لا ينتهي من الموت والدمار على نطاق مذهل.”